24 يوليو.. أولى جلسات الطعن على رفض إنشاء لجنة الوقاية من الفساد
حددت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا، اليوم الإثنين، جلسة 24 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن رقم 69308 لسنة 67 ق عليا المقام من المحامى محمد حامد سالم، وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري رقم 27181 لسنة 70 ق بجلسة 8 مايو الماضي برفض انشاء لجنة الوقاية من الفساد المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70 ق، والمقامة من محمد حامد سالم المحامي، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من هشام نصر، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره اليد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، لجلسة 14 أغسطس.
وذكر فى دعواه التى تحمل رقم 48015 لسنة 75، والمقامة ضد كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، أن قرار حل مجلس إدارة الاتحاد صدر بالمخالفة للدستور ولنصوص قانون الرياضة، مدعياً وجود مخالفات لدى الاتحاد دون بيان تلك المخالفات أو التحقيق.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أصدر في مارس الماضي، القرار رقم 5 لسنة 2021، الذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، وجاء في القرار أن ارتكاب مجلس الإجارة لعدد من المخالفات التي تستدعي حله منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.
