«المالية» تكشف تفاصيل استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل
كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن إعداد وزارة المالية استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل بناء على دراسة دقيقة للمصروفات والإيرادات الحكومية المتوقعة وحساب الفجوة بينهما واتخاذ تدابير اضافية لادارة السياسات الخاصة بالإيرادات وتم جمع البيانات من مختلف الوزارات حول النفقات المتوقعة.
كما عملت وزارة المالية على تنمية وتنويع الإيرادات غير الضريبية عن طريق تغيير هيكل الموازنة العامة للدولة من خلال نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة من خلال تعديل واستحداث الرسوم المتعلقة بالخدمات العامة بما يتماشى مع تكلفة الخدمة العامة التي يتم تقديمها، وفي هذا الإطار قامت وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية من خلال لجنة مركزية لإعداد مقترح متكامل في هذا الشأن وتقديمه للحكومة لإقراره.
وتستهدف الاستراتيجية التركيز على دعم الفوائض الأولية المستهدفة وتمكين خلق مجال للإنفاق ذي الأولوية على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية.
كما تحدد الاستراتيجية مجموعة من الإصلاحات المؤسسية وإصلاحات الامتثال لكل من قطاعات الضرائب والجمارك، وكذلك السياسات الضريبية لزيادة الايرادات بنسبة بنسبة 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى أربع سنوات.
كما تعكس الاستراتيجية توقعات ما بعد كورونا في الإيرادات والمصروفات، وقد تمت مراجعة الاستراتيجية والموافقة عليها من جانب مجلس الوزراء نهاية ديسمبر 2020.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج جهود تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على «موازنة البرامج والأداء» ضمن برنامج «بناء القدرات»، الذى انطلق فى ٢٠١٩، إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى استكمال هذا المشروع الطموح، موجهًا باستمرار تأهيل هؤلاء العاملين بالحكومة لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأكد الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالوزارات والهيئات؛ بما يساعد في تحقيق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى كيفية استخراج تكلفة وحدة الأداء؛ على النحو الذى يُرسخ دعائم الانضباط المالى، بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة