النيابة تواصل التحقيقات فى جريمة «محطة الوقود» بعين شمس

تستكمل  نيابة شرق القاهرة، اليوم الإثنين، التحقيقات في اتهام سائق وعمه بقتل شاب بعين شمس داخل محطة وقود.

وتبين من مناظرة الجثة أن المجني عليه  لقي مصرعه نتيجة إصابته بجروح في البطن والرقبة والصدر

كانت نيابة شرق القاهرة أمرت بحبس سائق وعمه قتلا شابا داخل محطة وقود بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، ووفاته متأثرا بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(سائق، مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (عم الأخير "عامل" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل 

 نصت الفقرة الثانية من قانون العقوبات على أن  عقوبة جناية القتل العمد هي الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة. 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.