الكونغو الديمقراطية ورواندا يوقعان اتفاقيات تجارية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

 وقع رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، مع نظيره الرواندي بول كاجاما، عددا من الاتفاقيات التجارية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مجال تعدين الذهب.
وذكرت قناة "تي في 5" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الكونغولي، اليوم، نظيره الراواندي في مدينة "جوما" بكيفو الشمالية.
وقال الرئيس الكونغولي - في مؤتمر صحفي -:"لقد حان الوقت لنتشارك السلام وتبادل الخبرات الأخوية والاقتصادية مع رواندا، متعهدا بإبرام المزيد من الاتفاقات بين البلدين في عدة مجالات.
من جانبه، أعرب رئيس رواندا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا ثوران بركان "نيراجونجو" في الكونغو الديمقراطية الذي وصفه بـ"الكارثة".. مؤكدا أن رواندا مستعدة لتقديم مساعداتها للكونغو الديمقراطية لتخطي هذا التحدي.
وقال إن الكونغو الديمقراطية ورواندا لديهما رغبة في التعاون الثنائي في شتى المجالات.
كان بركان (نيراجونجو) شرقي الكونغو الديقمراطية قد أطلق أنهارا من الحمم البركانية التي أودت بحياة نحو 30 شخصا ودمرت منازل عشرين ألف شخص قبل أن يتوقف ثورانه.

وفي سياق آخر، ندد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي بممارسات مافيوية و"مكائد"، قائلًا:"إنها تغلغلت في القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، خلال زيارة له إلى شمال شرق البلاد الذي يعاني أعمال العنف".
وقال رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي في بونيا كبرى مدن إقليم ايتوري خلال حديث مع ممثلين للسكان:"ثمة كثير من المكائد التي تقوض قواتنا الأمنية. المافيا موجودة، وكذلك قانون الصمت الذي يفرضه عناصرها، هذا ما يجب التصدي له".
وشدد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يجول منذ أسبوع في إقليمي كيفو وايتوري، على أنّ "المافيا انتشرت في الجيش، في مؤسساتنا، لاحظناها حديثًا في مجلس الشيوخ يجب تفكيك ذلك، بصبر".
وكان رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي فرض في السادس من مايو الأحكام العرفية في هذين الاقليمين المحاذيين للحدود مع اوغندا، وأزاح المسئولين المدنيين لصالح ضباط في الجيش والشرطة.
وتناوله مجلس الشيوخ في حديثه ينطوي على إشارة إلى رفض أعضائه التصويت أخيرًا على نزع الحصانة البرلمانية عن زميلهم رئيس الوزراء الأسبق أوغوستين ماتاتا بونيو (2012-2016) على خلفية الاشتباه في تورطه باختلاس أموال عامة.