لماذا سنشارك فى الاستفتاء؟

بدأ العد التنازلى لكى يتوجه جموع المصريين يومى 14 و 15 يناير إلى صناديق الاقتراع للإدلاء برأيهم فى دستور مصر الذى يعد أولى الخطوات العملية لتنفيذ خريطة المستقبل بعد نجاح ثورة الشعب فى الـ 30 من يونيو.

وتعد المشاركة فى الاستفتاء حقا أصيلا من الحقوق السياسية لكل مواطن لا يمكن التنازل عنه لأنه تعبير عن «المواطنة» التى ترسى قواعد الممارسة الديمقراطية، حيث تظل الديمقراطية فكرا نظريا ما لم تقترن عمليا بإجراءات على الأرض ومنها المشاركة السياسية باعتبارها مرحلة متقدمة من مراحل تشكيل الرأى العام، وهى فى هذه الحالة التوجه إلى لجان الاستفتاء على الدستور للمشاركة فى صنع مستقبل أفضل لمصر.

ويأتى الاستفتاء على الدستور فى ظل تحديات داخلية وخارجية تقود إلى ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق المهم فكلما زادت خطورة ما يحاك من مؤامرات ضد مصر كلما كانت الحاجة ماسة لكى نقول «نعم» للدستور.

ولاشك أن هناك من يراهن على فشل هذه الخطوة لأن الفشل يعنى تعثر خطة مستقبل المصريين وهنا لا يهمه الدستور بقدر ما يهمه استمرار حالة عدم الاستقرار وتهديد السيادة الوطنية، بل دعونا نقول إن رهانهم هو على هدم الدولة المصرية وعليه يجب أن نفوت عليهم الفرصة وننجح فى إقرار الدستور، ومن ثم الانتقال إلى الاستحقاق التالى وهكذا يتعاون المصريون جميعهم على إفشال المخطط الآثم الذى ترسمه قوى البغى والإرهاب.

إن المشاركة فى الاستفتاء الأسبوع المقبل يعنى أن المواطن المصرى قد مهد الطريق لاستقرار الوطن وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد وفتح آفاق جديدة للاستثمار فى كل المجالات، بعبارة أخرى الذهاب إلى صندوق الاقتراع يعنى أن المواطن المصرى بات فى صف الحفاظ على قوته وقوت أولاده، وفى الوقت نفسه تأمين مستقبل الأجيال الجديدة التى تحاول القوى الظلامية من الإرهابيين والتكفيريين حرمانها من حياة آمنة مستقرة.

إن المشاركة فى الدستور سوف تمهد لعودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى وتعطى الفرصة لإيجاد الحلول العملية لحل المشكلات الحياتية التى يواجهها المصريون لأن الدستور خطوة نحو الاستقرار السياسى والاقتصادى والمجتمعى عموما، وتقدم لنا المشاركة بشكل غير مباشر كيفية مواجهة الأزمات اليومية التى يمر بها المواطن منذ أن يخرج من بيته متوجها إلى عمله حتى يعود إليه بدءاً من أزمات المواصلات والمرور مرورا بالبطالة والعشوائيات وغلاء أسعار السلع والخدمات والتلوث ومشكلات الصحة والتعليم.

وليس هناك اختلاف على ضرورة المواجهة المجتمعية لكل هذه المشكلات ولن يستطيع المصريون إيجاد حلول لها إلا بعودة الوطن للمسار الديمقراطى بإقرار الدستور وانتخاب رئيس للدولة قادر على حشد طاقات الأمة وانتخاب برلمان يعبر عن كل ألوان الطيف السياسى وتولى مقاليد السلطة حكومة من التكنوقراط حاسمة وغير مرتعشة.. إذن لا بديل عن المشاركة السياسية بكل أشكالها من أجل صنع مصر جديدة ويظل استحقاق الدستور اختبارا حقيقيا لإرادة المصريين.