رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات المتهمين بقتل تاجر فى الزيتون: «خلصنا عليه بسبب خصومة ثأرية»

المتهمين
المتهمين

 

تستكمل نيابة الزيتون الجزئية، التحقيقات في اتهام عاطلين بقتل شاب بطلق ناري بالرأس بسبب الثأر بدائرة قسم شرطة الزيتون، وأقر المتهمون  بارتكاب الواقعة بسبب الثأر. 

كانت قد أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطلين لاتهامهما بقتل شاب بطلق ناري بالرأس بسبب الثأر 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة شاب متوفي داخل محل بالزيتون وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين مقتل صاحب محل عطارة بطلق ناري.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بسبب خصومة ثأرية بينهما وبين المجني عليه حيث اقتحما محله، وأطلقا صوبه عدة أعيرة نارية أردته قتيلا، ثم أطلقا النار في الهواء لتفريق الأهالي الذين حاولوا الإمساك بهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”. 

وأوضحت أن “هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها”.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.