«تراخيص الشواطئ» توافق على إنشاء مينائي صيد في مرسي علم وشلاتين
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ ، وتراخيص المشروعات الجديدة، و ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و المهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ، و ممثلي وزارات الدفاع، والنقل، و التنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
- رفض طلبين والموافقة على 28 مشروعا
واستعرضت اللجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع، 36 طلبا لمشروعات متعددة بمحافظات مطروح والسويس والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة و دمياط وشمال سيناء، و تم قبول 28 طلبا منها نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة ، وتأجيل 6 طلبات لمزيد من الدراسة ، ورفض طلبين طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
- إنشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص اعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء 2 ميناء صيد في جنوب مرسي علم وأبو رماد بالشلاتين، و إنشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش.
وقال وزير الموارد المائية والري، أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة.
وأشار "عبد العاطي"، إلى أن ذلك يأتي تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية والاستثمارية
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة ، مؤكدة على حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و البيئية لها.
جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
