المستشار سعيد مرعي: الرئيس يحافظ على استقلال القضاء ولا يتدخل فى أعماله (حوار)
رئيس المحكمة الدستورية العليا يتحدث عن كل الملفات فى حوار خاص مع الدستور
تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة استحقاق دستورى وتحديد الندب يساعد القضاة على التفرغ
لجنة لوضع تصور شكل المحكمة فى «مدينة العدالة» والعاصمة الإدارية الجديدة «إنجاز إعجازى»
كشف المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن الكواليس الخاصة بالاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتداعيات القرارات السبعة التى تم اتخاذها لتطوير العمل القضائى فى مصر. وقال، فى حواره مع «الدستور»، إن القضاء المصرى بكل جهاته وفروعه يحظى بتقدير الرئيس السيسى، الذى دائمًا ما يؤكد استقلاله، مشددًا على أن الرئيس لا يتدخل فى شئون العدالة، وإنما العدالة هى التى تدير نفسها عن طريق مجلسها الخاص، فى حين يؤدى الرئيس دور الحكم بين السلطات، مضيفًا أن مصر تعيش حاليًا زمن احترام القضاء واستقلاله. ولفت إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم العليا الإفريقية تحت رعاية الرئيس السيسى، حيث ستتم مناقشة قضية دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمى؛ لضمان أن يتميز نظام العدالة بالإنجاز والفاعلية.
■ بداية.. كيف ترى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء؟
- القضاء المصرى بكل جهاته وفروعه يحظى بتقدير الرئيس السيسى، وهو فى أكثر من مناسبة يؤكد تقديره للهيئات القضائية والقضاة بصفة عامة، ويؤكد استقلالهم ولا يتدخل فى شئون العدالة، وإنما العدالة من تدير نفسها عن طريق مجلسها الخاص.
ولا بد أن نعى جيدًا أن رئيس الجمهورية يؤدى دور الحكم بين السلطات، وبالتالى حينما يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية يرأسه باعتباره رئيسًا للدولة وليس بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، ليكون حكمًا بين هذه السلطات، ونحن الآن فى عهد جديد، جاء بعد عهد بائد انتهى ولا أريد الحديث عنه، نحن الآن فى زمن احترام القضاء واستقلاله.
■ ماذا عن كواليس لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية؟
- يجتمع مجلس الهيئات القضائية كل فترة لبحث المسائل المشتركة بين الهيئات القضائية، والاجتماع يرأسه فى الأصل رئيس الجمهورية، وفى حالة غيابه يتولى وزير العدل رئاسة المجلس، وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل ٣ أشهر على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ٦ من أعضائه، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت.
■ ماذا عن قرار المجلس تعيين المرأة للعمل بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من أكتوبر المقبل؟
- تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة يأتى تنفيذًا للاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى دستور ٢٠١٤ بشأن المساواة بين الجنسين فى تولى الوظائف العامة وعلى رأسها منصب القضاء.
وكانت المرأة قد تولت العمل القضائى فى هيئتين كبيرتين هما قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية العليا بتعيين المستشارة تهانى الجبالى نائبًا لرئيس المحكمة، وأخيرًا تم تعيين المستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، وتتقلد حاليًا منصب نائب رئيسها، والمستشارة شيرين فرهود أول امرأة تترأس هيئة المفوضين بالمحكمة، كما تم تعيين المستشارة شيماء نجم عضوًا بهيئة المفوضين أيضًا.
الجديد فى الأمر هو تطبيق الاستحقاق الدستورى للمرأة، حيث تصعد الفتاة شأنها شأن زميلها الشاب فى الدفعة الواحدة فى كلية الحقوق على السلم القضائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
وفى السابق، كان يتم تعيين الشاب بينما الفتاة من نفس الدفعة لا يشملها التعيين، وعندما صدر الدستور ٢٠١٤ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تم تطبيق هذا الاستحقاق الدستورى فى المساواة بين الرجل والمرأة، وأصبحت المرأة الآن تتقدم لوظائف النيابة العامة ومجلس الدولة.
■ هل العمل القضائى شاق بالنسبة للمرأة؟
- العمل القضائى شاق لكل من الرجل والمرأة، إلا أن المرأة اليوم وصلت لقدر كبير من التعليم مع اتساع فكرها، وأصبحت تتغلب على مشاق العمل مثلما يفعل الرجل تمامًا فى العمل القضائى، لأن هذا العمل فى ذاته شاق للجنسين.
■ لماذا تم اختيار الأول من أكتوبر عيدًا للقضاء؟
- تم اختيار هذا اليوم لأنه بداية العمل القضائى فى جميع الهيئات وتم الاتفاق عليه مع جميع رؤساء الهيئات القضائية خلال اجتماع الرئيس، ليتم توحيد العيد بالنسبة لكل الجهات فى توقيت واحد، ومع ذلك كل جهة لديها عيد خاص بها.
■ هل تم الاتفاق على كيفية الاحتفال به؟
- لا.. لم يتم تحديد ذلك فى الاجتماع، لأنها مسائل تفصيلية سيتم الإعلان عنها سنويًا لأنها مثل كل الفعاليات الأخرى، وسيتم الاتفاق عليها فيما بعد، مع وضع جدول أعمال لكل عيد قضاء.
■ ما تداعيات مسألة توحيد المستحقات المالية للهيئات؟
- يعد توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع «القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة» أمرًا مهمًا للقضاة، وأصبح الآن محسومًا بعد قرار الرئيس، بعدما كان يتم الحصول على هذه المستحقات بالمنازعات والأحكام القضائية.
■ وبالنسبة لندب القضاة؟
- فى السابق كان يتم ندب القضاة فى الجهات الإدارية للمعاونة القانونية لتلك الجهات، حتى تستفيد من خبراتهم فى جميع التخصصات، كما كان يتم الندب لأكثر من جهة ودون وضع حد أو سقف زمنى معين لمدة الندب، ولكن تم حل هذه المشكلة الناتجة عن ندب القاضى لأكثر من جهة بوضع حد زمنى لمدة الندب، وبالتالى يصبح القاضى بعد هذا القرار متفرغًا للعمل القضائى، بحيث يتمكن من التركيز فيه ويمنحه كل وقته وجهده.
■ هل تم تحديد آلية للتعامل مع الأعضاء المنتدبين حاليًا؟
- هذا أمر خاص بالمجالس والهيئات القضائية، وهى التى تحدد كيفية وضع الحد الأقصى موضع التنفيذ.
■ كيف ترون مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
- بداية، مدينة العدالة سيتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية، ودعنى أتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة بالتحديد قبل التطرق للحديث عن مدينة العدالة، فهى إنجاز إعجازى بكل ما تعنيه الكلمة من ناحية التنفيذ ووقت التنفيذ، وهذا الإنجاز الإعجازى نتج عن فكر ثاقب للقيادة السياسية، لأنها تفكر بالانتقال بمصر إلى مرحلة جديدة، وبنهاية إنشاء العاصمة الإدارية سيتم الإعلان عن الجمهورية الجديدة، جمهورية مصر الحديثة فى عهد الرئيس السيسى.
وفى مدينة العدالة، سيكون لكل جهة قضائية وكل محكمة أو كل هيئة قضائية مبنى، بحيث يعبر كل مبنى عن شكل الهيئة واختصاصها، وبالتالى سيكون هناك تعاون بين الهيئات القضائية فى هذا الشأن، وهذا يؤدى إلى حسن سير العدالة.
أما بالنسبة لشكل المبنى وإداراته وهيئته، فسيكون الأمر من اختصاص كل هيئة، وستخطر الهيئات بشكل رسمى وزارة العدل بمتطلباتها فى المبنى الخاص بها من حيث الطابع والتصميم وهكذا.
■ هل المحكمة الدستورية أقدمت على هذه الخطوة؟
- بالفعل بعد انتهاء الاجتماع، تم تشكيل لجنة لبحث متطلبات مبنى المحكمة الدستورية الجديد فى مدينة العدالة فى ظل نص الدستور على أن الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومقرها القاهرة، وسيتم بحث هذه المسألة فى ضوء العاصمة الإدارية الجديدة.
■ ماذا عن ميكنة المحكمة؟
- المحكمة الدستورية هى جزء من الدولة التى تعيش الآن مرحلة جديدة من التحول الرقمى مثلها مثل باقى الهيئات الأخرى، وخطة الرئيس السيسى تهدف إلى التحول الرقمى فى كل المؤسسات والهيئات ومنها الهيئات القضائية.
والمحكمة وقعت اتفاقية مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبروتوكول تعاون، لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
والمحكمة حريصة على مسايرة تحديث الدولة المصرية، شأنها شأن سائر المؤسسات، وتأخذ بالمشروع النهضوى للدولة المصرية تحت قيادة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهنا أشيد بالجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع الجهات القضائية وتنفيذ مشاريع الرقمنة ونشر التكنولوجيا فى جميع أنحاء الجمهورية.
■ ما تقييمك للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة؟
- ما أراه من إنجازات تتم على أرض الواقع شىء مبهر، وإن دل على شىء فهو يدل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ابن بار لمصر، ويبذل أقصى ما فى وسعه وجهده لتحقيق التنمية فى مصر، فهو يسير فى خطين متوازيين: أولهما الاهتمام بالبنية التحتية بكل صورها، وبالحركة العمرانية من كبارى وطرق وشبكة مواصلات على مستوى الجمهورية، وهذا ضرورى للإنسان المصرى أن يعيش فى بيئة ملائمة يستطيع فيها أن يبدع، لكن الرئيس لم يكتف بذلك، إنما اهتم أيضًا بالبنية الفوقية، أى اهتمامه بالمواطن المصرى وإدخال التكنولوجيا فى مجالات حياته. والخط الثانى هو اهتمام الرئيس بصفة خاصة بالشباب، وأخص بالذكر مسألة إسكان الشباب لكونها مشكلة كبيرة جدًا كانت تعانى منها هذه الشريحة، بشكل خاص، كما أظهر الرئيس اهتمامه بمسألة أخرى لم يسبقه أحد إليها وهى تطويره الريف المصرى؛ لكى يحيا المواطنون والإنسان الريفى حياة كريمة، ويتمتعون بالمميزات التى يتمتع بها المواطن فى المدينة.
وكل هذه جهود غير مسبوقة، وأبرز ما يميز السيسى فى كل تلك الجهود هو إخلاصه وحبه لهذا البلد، لذلك فهو يستحق أن يطلق عليه لقب «الرئيس المخلص»، لأنه يبذل ما فى وسعه من أجل مصلحة هذا الوطن، فهو نهض بمصر وبه نهضت مصر.
■ ما تفاصيل هذا البروتوكول؟
- فى البداية يهدف البروتوكول إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا، وتطوير عملية التقاضى الإلكترونى، ورفع جودة الخدمات الرقمية التى تقدمها مع تحقيق التواصل الرقمى مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقميًًا، وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكترونى، مع العمل بالتوازى فى مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين فى المحكمة فى جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ٣ أعوام، ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى الذى يهدف إلى تطوير آليات التقاضى باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل فى الدعاوى وتيسير سُبل التقاضى؛ من خلال منظومة إلكترونية تهدف إلى تحديث وتطوير الأنظمة السابق تطويرها، وإضافة بعض التحسينات والوظائف لها، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع، والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية.
كما ينص البروتوكول على استكمال تنفيذ مشروع لتحديث وتطوير بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقًا للمبادئ الدستورية، وإتاحة خدمات التواصل مع كل من المواطنين والمحامين، وكذلك الخدمات الداخلية للمستشارين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الإلكترونى للمؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا من خلال تحديث وتطوير البوابة القائمة لخدمات المؤتمرات للمحكمة، والتى تشمل خدمات التواصل مع الأعضاء، وعرض توصيات المؤتمرات والأبحاث العلمية، وخدمات الحجز والاستعلام عن المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، مع استكمال تطوير النظام الداخلى لإدارة البوابة والتكامل مع الجهات الخارجية.
كما يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية البشرية، بهدف إتاحة التدريب التقنى التخصصى لإدارة المحافظ، والبرامج والمشاريع وإدارة المخاطر التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة إلى التدريب على جميع النُظم والأجهزة والمعدات، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول ٣٨ مليون جنيه.
■ ماذا عن اجتماعات المحاكم الدستورية الإفريقية ودور المحكمة المصرية فيها؟
- المحكمة الدستورية العليا جزء من مصر، وتعكس الطابع المصرى فى علاقتها بإفريقيا، مصر دولة رائدة فى إفريقيا، مصر دولة عربية إفريقية تؤثر فى محيطها العربى والإفريقى، ومصر أسهمت فى تنمية البنية التحتية لكثير من الدول الإفريقية، وتتعاون مع الدول فى القارة السمراء وتمدها بخبراتها وبما لديها من إمكانات لتنمية البنية التحتية مثلما يحدث فى مصر.
أيضًا المحكمة الدستورية العليا تفعل ما تفعله مصر فى القارة الإفريقية، فهى تتعاون مع المحكمة الدستورية الإفريقية تعاونًا قضائيًا، حيث يتم تبادل المبادئ القضائية لتحقيق أقصى صور العدالة الناجزة للقارة السمراء.
وسيكون هناك اجتماع فى النصف الأول من شهر يونيو الجارى، ويعد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم العليا الإفريقية، وسيكون بالحضور الشخصى، حيث يتم توجيه الدعاوى الرسمية لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
ويأتى الاجتماع بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من ٤٠ دولة إفريقية وعدد من المراقبين الدوليين، وذلك فى ظل ظروف غير عادية لم يكن من الممكن تصورها فى الماضى، خاصة فى مجالى التواصل والتعاون الدولى أفزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة كورونا.
■ ما أبرز الموضوعات على طاولة الاجتماع؟
- ناقش الاجتماع التحضيرى الافتراضى للمؤتمر عددًا من القضايا المحورية وأهم التحديات التى تواجه القضاء الإفريقى منذ بدء انتشار الوباء، ومن أهمها العدالة الإلكترونية والتحول الرقمى، وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولى لمواجهة هذا التحدى الرئيسى الذى فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمى لضمان أن يتميز نظام العدالة بالإنجاز والفاعلية، كما رأوا أن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس.
كما توافق المشاركون على الإشادة بالدور الفاعل الذى يلعبه القضاة الأفارقة، نساءً ورجالًا، فى تحقيق العدالة فى ظل جائحة كورونا والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية تحت أى ظرف، وناقشوا موضوع مكافحة الإرهاب وأشادوا بالدور الحاسم الذى تلعبه الهيئات القضائية الإفريقية فى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض آثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا.
■ وما الذى تتوقعه خلال الفعاليات؟
- عندما يجتمع الرئيس مع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، سيشرح لهم خطة مصر فى التنمية وما تستطيع أن تقدمه للدول الإفريقية فى مجالات التنمية، سيكون حديثًا من القلب للقلب، حيث سيتم تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرة المصرية فى المجال التنموى.
