ألمانيا: حملة تفتيش للاشتباه في التحايل بفواتير اختبارات كورونا

بدأ مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية في مدينة بوخوم الألمانية تحقيقات بشأن الاشتباه في التحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين.

وأكد متحدث باسم الادعاء العام في دوسلدورف اليوم السبت أنه يجري التحقيق مع مسؤولين اثنين عن شركة مقرها في بوخوم، وتدير مراكز اختبار في عدة مواقع.

وتأتي التحقيقات على خلفية تقرير استقصائي أجرته إذاعتا شمال وغرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج".
وبحسب بيانات الادعاء العام، تم بالفعل تفتيش مبان تجارية ومنازل خاصة في منطقة الرور، كما تم مصادرة الوثائق، ولم يرغب الادعاء العام في الكشف عن اسم الشركة المشبوهة.

ويتم العمل بلائحة اختبار كورونا للمواطنين، التي وضعتها الحكومة الألمانية، منذ مارس الماضي، وفي أبريل الماضي، قامت اتحادات أطباء التأمين الصحي القانوني (KV) بتسوية التكاليف مع مكتب الضمان الاجتماعي الاتحادي لأول مرة. وتتلقى مراكز الاختبار 18 يورو عن كل اختبار. 

وحول مكتب الضمان الاجتماعي ما مجموعه 660 مليون يورو خلال هذا الشهر والشهر الماضي لمراكز الاختبار.
ووفقا للبحث الاستقصائي الإعلامي، يوجد بالنظام فجوة تسمح بالاحتيال في الفواتير تتمثل في عدم وجود رقابة عليها. 

وأظهرت عينات عشوائية في موقع اختبار واحد في كولونيا أنه بدلا من تحرير فواتير لـ70 اختبارا تم
إجراؤها بالفعل، تم احتسابها على أنها ألف اختبار، وأظهرت عينات أخرى عمليات احتيال مماثلة في إيسن ومونستر.

وفي سياق متصل، بدأت أولى شهادات التطعيم ضد كوفيد19- المزورة في الظهور في ألمانيا فيما من المتوقع أن تزيد أعداد مثل هذه الشهادات.

وقالت سلطات الشرطة المحلية إنه في بافاريا فقط يوجد "عدد مثل هذه الحالات من رقمين ".

وقال ناطق باسم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي (بي كيه ايه): "مقارنة بالجرائم الجنائية الأخرى مثل تزوير الوثائق الشخصية وبطاقات الهوية، فأن تزوير شهادات التطعيم لاتزال ظاهرة على نطاق ضيق فيما يتعلق بالأرقام".

وأضاف المكتب: "غير أن حدوث زيادة في الطلب وبالتالي أيضا في تقديم شهادات تطعيم مزورة أمر متوقع جراء تخفيف الإجراءات القانونية بالنسبة للأشخاص الملقحين".

ويتمتع الأشخاص الملقحون في ألمانيا بنفس حريات المتعافين من كوفيد-19.