برلماني: مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية يتعامل مع قوائم الانتظار

قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن لجنة الصحة برئاسة النائب محمد زكي جزر، وبمشاركة النائب عمرو حجاب وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة، ناقشت خلال إجتماعها منذ أيام  مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، مضيفا أن مشروع القانون يهدف للتعامل مع قوائم الانتظار بالمستشفيات ومواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث وشراء المستلزمات الطبية ومايستجد في أزمات طبية.

وأوضح عبدالماجد، في بيان له اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من أكثر من نصف مواد مشروع القانون وسوف تواصل اللجنة مناقشة باقي المواد بمشاركة هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية، خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لإدراجة بالجلسة العامة للمناقشة وبعدها يتم إقراره.

وتابع، أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التمريض، حيث تم مراجعة أغلب نصوصه، وعندما يتم الانتهاء منه سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته بالمجلس"، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العمل فى مهنة التمريض.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعمل أيضا على إعداد دراسة كاملة حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ووضع استراتيجية لصناعة الدواء في مصر بمشاركة الوزارات المختصة".
ويهدف المشروع لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحه للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزراة الصحة والسكان.

كما تتضمن الموارد أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، والمبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموال الصندوق والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الادرات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وادراج العلاج الحر بالمحافظات وفقا لاحكام قانون المنشات الطبية رقم 51 لسنة 1981.11، والموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله في المجالات التي يراها مجلس ادارة الصندوق بعد أخذ رأي وزارة المالية.