أهداف بروتوكول التعاون بين البورصة ووزارة الهجرة لتعزيز استثمارات المصريين بالخارج

وقّعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

ويرصد "الدستور" الأهداف المرجوة من توقيع بروتوكول التعاون بين البورصة ووزارة الهجرة لتعزيز استثمارات المصريين في الخارج وهي كالتالي:

-  تنويع استثمارات المصريين بالخارج في مصر.

- تقديم معلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في سوق المال المصري.

- البروتوكول يفتح آفاقًا إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم.

- يستهدف تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني.

- سيتم تنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة.

- الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال.

- تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

- نشر الوعي ورفع مستويات معرفة المصريين في الخارج بأساسيات الاستثمار في البورصة.

- دمج جموع المصريين في الحياة الاقتصادية، وخاصة المصريين في الخارج.

- رفع مستوى الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لدى المواطنين، وخاصة المصريين في الخارج وإبراز دور البورصة المصرية في تمويل واستدامة الأهداف التنموية.

 يذكر أن شركات الوساطة مدعوة للمشاركة في هذا العمل عبر تنسيق إجراءات فتح الحسابات والأكواد للمصريين في الخارج وتعريفهم بكيفية بدء الاستثمار، حيث عملت إدارة البورصة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية، منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم "Client Relation Management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.