قرار من النيابة ضد المتهم بقتل تاجر مواشي في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل تاجر مواشي، وإخلاء سبيل شقيقه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان.

كان قد  لقي تاجر مصرعه على يد عاطل، خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، إثر خلافات على «ركنة سيارة».

تلقى العميد محمد مجدي، مأمور قسم شرطة المعصرة، إشارة من المستشفي العام باستقبال شخص يدعى "محمد عبد الفتاح"، 30 سنة، مصاب بعدة طعنات، وتوفي فور دخوله، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية وآخر وقام بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض وتوفي متأثرا بإصابته البالغة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

عقوبة القتل العمد في القانون

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.