دولة المواطن.. 321 مليارًا للبسطاء في ميزانية مصر
يعد ملف الحماية الاجتماعية أحد أبرز الملفات التى اهتمت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك مع ظهور جائحة كورونا، فنجد أن هناك العديد من المخصصات بالموازنة العامة للدولة لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
جاءت جملة الاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٢ تريليون و٤٦١ مليارًا و١٤ مليون جنيه، منها نحو تريليون و٨٣٧ مليارًا و٧٢٢ مليون جنيه مصروفات.
وتتضمن تلك الموازنة أكبر نسبة فى زيادات الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز، بالإضافة لتخصيص ٧ مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحى.
وتُعد الحماية الاجتماعية الأكبر بموازنة العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢، وجاءت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو ٣٢١ مليارًا و٣٠١ مليون جنيه، منها نحو ١٨٣ مليارًا و٣٢٩ مليونًا و٩٨٠ ألف جنيه مخصصة للدعم.
وبلغت مخصصات دعم الخدمات الاجتماعية والمنح فى موازنة «٢١/٢٢» نحو ١٨١ مليارًا و٧١٥ مليون جنيه، وهى موجهة لدعم الركاب فى مواصلات النقل العام ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، وأيضًا لمعاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة ودعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات.
وبلغت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى الموازنة نحو ١٩ مليارًا و٢٤٨ مليون جنيه، منها ١٩ مليار جنيه مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى، ويستفيد منها ٣ ملايين و٦٠٠ ألف أسرة، وكذلك معاش الطفل، ومخصص له ٧٠ مليون جنيه يستفيد منها ٥٥ ألف أسرة، وكذلك نحو ١٧٨ مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ويستفيد منها ٢٣ ألف أسرة.
ويتم منح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع ٣٢٣ جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من فرد واحد و٣٦٠ جنيهًا للأسرة المكونة من فردين و٤١٣ جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد و٤٥٠ جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.
ويستهدف برنامج تكافل الأسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أفراد فى الفئة العمرية حتى ١٨ سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب مثل كبار السن من سن ٦٥ سنة فأكثر، أو من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه عن العمل.
ويبلغ معاش تكافل ٤٢٥ جنيهًا للأسرة، إضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، من ٦٠ إلى ٨٠ إلى مائة جنيه شهريًا، بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة، إضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى ١٠٠ جنيه.
ويبلغ معاش كرامة ٤٥٠ جنيهًا للفرد، وفيما يخص باقى المساعدات الشهرية فإنها تمنح لبعض الفئات من أسر المجندين وعددها ١٨ ألفًا و٨٠٠ أسرة، ونحو ٣٠٠ ألف و٦٠٠ أسرة لحلايب وشلاتين وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.
وبلغت تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات فى مشروع الموازنة نحو مليار و٢٢١ مليون جنيه، وتتوزع هذه المخصصات لدعم التأمين الصحى على الطلاب، الذى يبلغ ٣٧١ مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة، من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال، المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية، ويستفيد من الدعم نحو ٢٤ مليونًا و٧٠٠ ألف طالب.
فيما يبلغ دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة نحو ١٧٩ مليون جنيه ويستفيد منه ٨٩٦ ألفًا و٤٠٠ امرأة معيلة.
ويبلغ دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية نحو ٢١٠ ملايين جنيه، وهو موجه لنحو ١٤ مليون طفل، فيما يبلغ دعم التأمين الصحى لغير القادرين والخاص بالتأمين الصحى الشامل نحو ١٦١ مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريًا.
ويبلغ دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى نحو ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك فى ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمتوافقة مع ما جاء بالمادة ١٨ من دستور ٢٠١٤، والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وقد تم صدور القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التامين الصحى الشامل، وهو نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين.
فيما بلغ دعم التأمين الصحى عن الفلاحين ١٠٠ مليون جنيه يستفيد منه ٥٠٠ ألف فرد، كما بلغت نفقات العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة ٧ مليارات و٣٥ مليون جنيه.
وحسبما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمام مجلس النواب، فقد بلغت مخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى الموازنة الجديدة ٢٠٢١-٢٠٢٢ نحو ٢٠٠ مليار جنيه، منها ٢٧٫٥ مليار للصحة، و٤٫٤ مليار جنيه للتعليم، و٢٠ مليار جنيه للكهرباء، و١٠٢ مليار للصرف الصحى ومياه الشرب.
كما تم تخصيص ١٢٫٢ مليار جنيه لرصف الطرق، مع استهداف إنشاء ١٠٨٢٨ فصلًا دراسيًا، و٧٨٢ مركز شباب- ملعب خماسى، وإنشاء وتطوير ٣١٧ مبنى خدمات حكومية، وتأهيل وتبطين ترع بأطوال ٢٦٧٠ كم، وإنشاء ١٠٠ ألف وحدة سكن كريم، وتطوير ٣١٩ مكتب بريد، وإنشاء وتطوير ١٢٥٠ وحدة رعاية صحية، و٣٨٩ نقطة إسعاف، وتوريد ٨٠٠ سيارة إسعاف، وتوفير ٥١٠ عيادات متنقلة، وإنشاء وتطوير ١١٢ وحدة بيطرية، و١٩١ مركز خدمات زراعية.
وطبقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد، فإن الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة «حياة كريمة» تتمثل فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية والسكن الكريم والوعى المجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، مثل الصرف الصحى، ومياه الشرب، ورصف الطرق، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية، مثل التعليم والصحة، والخدمات الرياضية والثقافية، فضلًا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل، مثل قروض المشروعات الصغيرة، والتدريب المهنى.
وسلطت وزيرة التخطيط، أمام مجلس النواب، الضوء على تكامل قواعد البيانات ودمجها فى «خريطة أساس» لكل قرى مبادرة «حياة كريمة»، من خلال مشروع «تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية»، الذى يهدف إلى وجود خريطة أساس موحدة للدولة المصرية، بحيث أصبحت لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشروعات الخاصة بها، الأمر الذى يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات، وبالتالى الحد من إهدار المال العام.
ولفتت إلى أن المُتابعة المكانية الدقيقة لجميع المشروعات والتغيّرات المكانية تتم بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، موضحة أن خرائط الأساس تحتوى على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمبانى، وشبكات المرافق العامة، والمنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، والغطاء النباتى والمظاهر الطبيعية لسطح وتضاريس القرى.
وتبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢ لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى فى مشروع الموازنة نحو ٧ مليارات و٧٦٢ مليون جنيه، بزيادة تبلغ ٢ مليار و٦٢ مليون جنيه عن الاعتماد المدرج فى موازنة ٢٠٢٠-٢٠٢١، البالغ نحو ٥ مليارات و٧٠٠ مليون جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم ١٢٠ ألف وحدة سكنية.
ويتضمن الدعم نحو ٤ مليارات و٩٢ مليون جنيه قيمة الدعم النقدى الذى يتم منحه للفئات المستفيدة، بالإضافة إلى نحو ٣ مليارات و٦٧٠ مليون جنيه قيمة دعم المرافق.
كما تحمل الدولة فى الموازنة العامة للعام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢ فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلًا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو ٢٨٠ مليون جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١٫٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١٫٥ مليار جنيه.
كما تم تخصيص ٢٫٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
وتضمنت الموازنة تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز المقررة بالموازنة العامة وزيادة الأجور بقيمة ٣٧ مليار جنيه، وزيادة المعاشات بقيمة ٣١ مليار جنيه، وزيادة للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين تبلغ ٧٫٥ مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافى بقيمة ١٧ مليار جنيه، وتخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية مليار ونصف المليار جنيه.
كما تتضمن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى، والحد الأدنى فى زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين يتم بزيادة بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، ومنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو.
وتتضمن الموازنة كذلك منح حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهرى، بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ تستهدف تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تشهد حجم استثمارات كبيرًا، ومشروعات غير مسبوقة فى الريف، ما يؤدى إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل. كما تحدث «الفقى» عن الزيادة فى الأجور والمعاشات والعلاوات بالموازنة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد نتيجة لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى مكن الموازنة من الإنفاق على الجوانب الاجتماعية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا استهداف انخفاض العجز الكلى إلى ٦.٦٪، مقابل ٧.٩٪ فى العام المالى الحالى، وتحقيق فائض أولى يتراوح بين ١.٥ فى المائة و٢٪ بقيمة ١٠٨ مليارات جنيه، مقابل نصف فى المائة فى العام المالى الحالى بقيمة ١٧ مليار جنيه، وهو ما يعنى أن إيرادات الموازنة تتحمل المصروفات وتحقق فائضًا بعد استبعاد فوائد وأقساط الدين، ما يؤكد تحسن الموارد والإيرادات رغم جائحة كورونا.
كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الموازنة الجديدة حققت ما يزيد على النسب الدستورية المخصصة لقطاعى التعليم والصحة، مؤكدًا أنه سيتم الإنفاق بشكل أكبر على التعليم والمستشفيات والمدارس.
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى ٢٠٢١– ٢٠٢٢ تعد أكثر دقة فى استهداف الفئات غير القادرة عن الموازنات السابقة، خاصة أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى فى الموازنة الجديدة يمثل نحو ٢٠٪ من إجمالى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فهناك زيادة فى عدد المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنات الجديدة.
وأضاف أنه لولا الإصلاح الاقتصادى لكان تأثير جائحة كورونا أشد قسوة على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتضح فى الوضع بلبنان على سبيل المثال، بانهيار العملة هناك ووجود تضخم كبير، مشيرًا إلى أن هناك عدة توصيات للجنة الخطة والموازنة يتم تقديمها للحكومة لتنفيذها، وتقوم الحكومة بتنفيذ عدد كبير منها.
وأشار إلى أن مخصصات التعليم والصحة ستتم زيادتها فى الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد طلب تلك الوزارات، مؤكدًا أن هناك أولوية لقطاعى الصحة والتعليم حال وجود زيادات فى بنود الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه، قال النائب إيهاب زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المجلس سينظر خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التى تمت إحالتها من جانب مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة راعت البعد الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين، وهذا تغير ملموس للجميع، مضيفًا: «ستكون هناك تغييرات بشكل واسع فى مصلحة محدودى الدخل، خلال السنوات القليلة المقبلة، والاصلاح الاقتصادى كان سببًا رئيسيًا فى الاهتمام بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا داخل الدولة المصرية».
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سينظر فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنها تعد أساس الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ سيعمل على مراجعة الخطة وخروجها بشكل يسهم فى أن يكون لها تأثير مباشر على محدودى الدخل. وكان مجلس الشيوخ قد أحال، خلال جلسته العامة منذ أيام، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢١-٢٢ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتلقى رئيس المجلس تفويضًا من الأعضاء على أن يحدد الوقت للجنة لكى تسلم تقريرها للمجلس.
وتنص المادة ٢٤٩ من الدستور على أن رأى مجلس الشيوخ يؤخذ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
