رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مايو.. الحكم على المتهم بقتل طبيب في روض الفرج

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، الأحد، حجز الحكم على المتهم بقتل طبيب بروض الفرج بجلسة 4 مايو المقبل.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل المجني عليه عاطف ع طبيب بشري بالمعاش، لسرقته، بعد أن تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا من إيهاب.ع، 49 عامًا، رئيس الشئون المالية بالتأمين الصحي، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه وبه إصابات عبارة عن جرح قطعي بالرقبة، وجرح قطعي بذراع اليد اليمني بداخل غرفة المعيشة بجوار السرير.

أضافت التحريات وفحص الكاميرات بمكان الواقعة أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم وليد. م. ع، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر أنه وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه بقصد سرقته وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أحالت لمحكمة جنايات القاهرة، للفصل في الاتهام ومعاقبته على ما جناه من وقائع.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.