البنك المركزي: أسعار البترول عالميا ومحليا مؤثر أساسي في التضخم

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن أنه على الصعيد المحلي، وصلت أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف. وبالتالي، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ± 10 نقطة مئوية للمراجعة. 

وقد قررت لجنة التسعير الإبقاء على الأسعار المحلية للمنتجات البترولية في مراجعاتها بعد خفض الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في ابريل 2020 ب 0.25 قرش للتر. وقد أدت تلك القرارات إلى توفير فائض مما سمح للحكومة الى اعاده توجيهها من أجل مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وانعاكاساته على الاقتصاد المصرى.

ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى 2020 / 2021 معدل أقل من العام المالى السابق، ليعكس أثر عام كامل من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الاحتواء المتعلقة به على النشاط الاقتصادى. وبالنظر إلى التوزيع التدريجى للقاحات وما يترتب علي ذلك من تخفيف من حالة عدم اليقين، فانه من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر تدريجيا بداية من العام المالى 2021 / 2022 ، حيث يعتمد حجم هذا التعافي ووتيرته إلى حد كبير على الانتعاش في السياحة من جانب العرض وطلب القطاع الخاص من جانب الطلب بنا ء على هذا النمط من التعافى وتوقعات تضخم مستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة، من المتوقع أن تستمر المعدلات السنوية للتضخم العام في تسجيل معدلات أحادية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021 ، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7 ٪ خلال عام 2022 .

بشكل عام، فإن المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسى لتوقعات التضخم المذكورة أعلاه متوازنة بشكل عام. حيث يشكل انتقال أقوى ومن المتوقع من أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدي. بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعه فى 2021 و 2022 ، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته التي تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.