عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن محمد ناصر وأيمن نور وآخرين
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية وهم: «معتز مطر، ومحمد ناصر وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان».
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 5339 لسنة 74ق، رئيس مجلس الوزراء.
وقال «صبري» في دعواه: «تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية».
وتابع: «تعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلًا على جنسيات دول أخرى».
وأضاف: «بات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر، وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر».
