«سعفان» يسلم 4619 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

واصل محمد سعفان، وزير القوي العاملة، الخميس، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث زار خلالها محافظة الفيوم بعد زيارته أسوان والأقصر وقنا في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

جاءت زيارة الوزير للفيوم، ليؤكد ما وعدت به الدولة خلال زياراته المكوكية للمحافظات والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل والإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدًا لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

في هذا الإطار، قام وزير القوي العاملة، يرافقة محافظة الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بتسليم 4619 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام للمحافظة، وعلي أبو الحسن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

والتقى الوزير ومحافظ الفيوم، العمالة المصرية العائدة من الخارج؛ لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة، وقاما بتسليم 208 عقود عمل لذوي الهمم، فضلا عن تسليم 112 شهادات إتمام 9 دورات تدريبية للجنسين مجانا، علي مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات وسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة.

في مستهل كلمته، قال الوزير: جئتكم اليوم في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، وقد حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعهدنا به منذ شهور قليلة بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التي تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.

أكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له؛ حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالفيوم بالبدء في استخراج شهادة قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانًا، حتى يسهل علي تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشددًا على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالفيوم على هذا الجهد الطيب، طالبًا منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة، هى حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وأكد سعفان أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة، بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كلا في الجزء الخاص به والقطاع الذي يتناوله.

كان الوزير قد رحب في بداية كلمته بالمحافظ وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والعمالة غير المنتظمة الحضور، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيسي 2018 وتم تفعيلها في 2020، هدفها الرئيسي تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري علي أرض مصر، والجهات الرسمية تمثل الأذرع الممتدة لتنفيذها على أرض الوطن، ولن يتحقق الهدف منها إلا بالتكاتف بين الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير أن الدولة قدمت منحًا استثنائية للعمالة غير المنتظمة تمثلت في ٦ منح شهرية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا لدعم تلك الفئة في هذه المرحلة الصعبة، تلك الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر في محيط عملها في مختلف القطاعات التي يعملون بها.

ووجه مديرية القوي العاملة بالمحافظة بالإسراع في تسجيل صغاري الصيادين بالمحافظة حتى يتم عمل وثائق تأمين لهم لحمايتهم واسرهم في حالات العجز والوفاة، شأنهم في ذلك شأن العمالة غير المنتظمة، وإعداد قواعد بيانات خاصة بهم في المديرية بما يبعث الأمل والطمأنينة داخل نفوس أسرهم وضمان مستقبلهم.

أضاف الوزير ان مديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية لا تكل عن العمل في مختلف القطاعات لإعداد قواعد بيانات متكاملة وحقيقية للعمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وخاصة في المشروعات القومية الكبرى التي تتم على أرض الوطن.

أشار إلي أن الوزارة بدأت في حصر هذه الفئة من العمالة في العلمين الجديدة، ووصل التسجيل إلي ٢٥ ألف عامل، وتجري عملية التسجيل حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة حيث وصل عدد المسجلين إلي ما يقارب ١٥ ألفًا حتى الآن وجاري استكمال التسجيل، بحيث يتم تغيير مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي كمهنة للعمالة غير المنتظمة تتحمل الوزارة تكلفة تلك العملية بالكامل بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التعرف على احتياجات تلك الفئة وإعداد آليات مناسبة لرعايتها.

وأكد الوزير أن العامل المصري هو المعادلة الصعبة على مستوى عمال العالم كله، من أكفأ عمال العالم إذا ما توفرت له التسهيلات والقدرات اللازمة، لا يقصر في عمله إلا من تقصير وعجز داخل العمل نفسه سواء إداريا أو فنيا، وبالتالي يجب أن يكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن وطنه ميراثه من أجدادهم واباؤهم، وميراثهم لأبنائهم وأحفادهم.

من ناحيته، رحب المحافظ بالوزير والحضور وهنأهم بحلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دعم مواطنيها في كل أرجاء الجمهورية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتحركت تروس في آلة واحدة كل جهات الدولة هدفها تحقيق الحياة الكريمة للمصريين والوصول لتقدم ذلك الوطن والتنمية المستهدفة في أقرب وقت ممكن.

وشدد علي أن الدولة في الست سنوات الأخيرة حققت مزيداَ من الإنجازات يمكن وصفها بالإعجاز الذي لا تقدر على تحقيقه أي دولة أخرى غيرها خاصة في ظل جائحة كورونا، مشددًا علي أن سبب هذا الإعجاز أبناء مصر الترس الرئيسي في عجلة تنميتها المستدامة.

أشار الوزير إلي أن الدولة مستهدفة من الداخل والخارج من قبل العديد من المشككين والمغرضين من ورائهم دول أخرى تمولهم بالأفكار المسمومة، مشددًا على ضرورة أن يكون عمال مصر خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مأوانا وملاذنا الأول والأخير في كل الأزمات والمحن.

واستعرض مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ما قدمته المديرية من منح للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا والتي صرفت منحة القيادة السياسية لنحو 61811 عاملا بواقع 500 جنيه لكل 30 مليونا و905 آلاف و500 جنيه، وذلك حتي مايو 2020.

أضاف مدير المديرية أن العمال المصريين هم الأيدي الخشنة التي يحبها الله ورسوله هم أمل الوطن في النهوض وتحقيق التنمية، وتقوم الدولة بتوفير الرعاية اللازمة لهم في مختلف القطاعات وتحرص على ذلك وزارة القوى العاملة بمختلف مديرياتها في المحافظات وشمولهم ضمن مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.