ملتقى الحوار يصدر تقريرا عن مواجهة التطرف بدول الإتحاد الأوروبي

أصدر مرصد مكافحة الإرهاب بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان "دول الإتحاد الأوروبي ومواجهة الفكر المتطرف ".

أشار التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول الأتحاد الأوربي شكّلت نقطة تحول جديدة في مواقف وسياسات قادة هذه الدول تجاه الجماعات الإرهابية التي تروج للأفكار المتطرّفة المؤدية للعنف وأضحت تتعامل مع تلك الجمعيات برؤى وأساليب جديدة ومتطورة.

وأكد التقرير أن أوروبا تواجه مجموعة هائلة من التحديات الأمنية المرتبطة بتزايد معدلات العنف والتطرف وأنه إذا لم يحدث اندماج للمهاجرين في المجتمع، فستتزايد معدلات الهجمات الإرهابية وسيتدهور التماسك الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الأوروبي إلى التصويت للأحزاب السياسية الراديكالية التي تعد بإصلاح هذه الإشكاليات.

أوضح التقرير أن جماعة الإخوان في أوروبا تملك القدرة على التكيّف والمرونة، لذا شهدت الجماعة الإرهابية تراجعًا كبيرًا في أعقاب تشديد أوروبا لإجراءاتها ضد الواجهات التي يعمل خلفها الاسلام السياسي بكل اطيافه.

وأكد التقرير أن عام 2020 يعد الأسوء في تاريخ الجماعة بأوروبا، بعد أن خضع كثيرًا منهم إلى الرصد والمراقبة من قبل أجهزة إستخبارات دول الأتحاد الأوربي وكان أبرزها بريطانيا فرنسا والمانيا والتي أعتبرت جماعة الإخوان يمثلون خطرًا قائمًا على النظام الديمقراطي في دول أوروبا

وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية، فقد ذكر التقرير أن دول أوروبية أتخذت خطوات جادة ضد الإرهابيين تتمثل فى تسليمهم إلى دولهم وإغلاق مراكز التطرف التى تستخدمها هذه التنظيمات.

غير أنه على الرغم من الجهود المبذولة من الاستخبارات الاوروبية من مساعي لفرض الأمن والحد من التطرف وتنفيذ عمليات إرهابية فإن مخاطر تنفيذ عمليات ارهابية محليًا ارتفعت نسبيًا بسبب تمدد التطرف محليًا وإستمرار الدعاية المتطرفة على الانترنيت باستقطاب الجماعات ودفعهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وجاء بالتقرير أنه من المتوقع أن يعانى الإتحاد الأوربي من هذه الانقسامات ومن الصعب إيجاد مواقف موحدة إزاء جملة القضايا رغم ماتبذله بروكسل من جهود بحث الأعضاء لتنفيذ سياساتها.

وأوضح التقرير أن الدول الأوروبية تواجه بشكل عام مشاكل في التطبيق القانوني للحد من انتشار التطرف مثل مواد الإفراج عن المتهمين بعد انتهاء مدد حبسهم بغض النظر عن استمرارية اعتناقهم للأفكار العنيفة من عدمه إلى جانب قوانين الاتحاد الأوروبي ذاتها والتي تعطي مجالًا أوسع للحركة بين الدول وتخطي الحواجز لتشكيل خلايا متعددة الوجهات الجغرافية.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:

ماتحتاجه أوروبا في هذه المرحلة، هو محاربة التطرف من الداخل من خلال السياسات الناعمة، بمشاركة الحكومات والمجالس البلدية مع الاسرة ومنظمات المجتمع المدني، الىى جانب تعزيز دول أوروبا تعاونها مع دول المنطقة في محاربة التطرف والإرهاب.

ضرورة الاشارة الى مخاطر جماعة الإخوان، الإسلام السياسي، بالعمل على مجتمعات موازية داخل أوروبا، وهذا مايعتبر تهديد مباشر الى امن أوروبا القومي.

من الضروري أن تبذل كافة دول اوروبا جهود اوسع بتضيق الخناق على الجماعة في اوروبا، وربما تسعى دول اوروبا الى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة محاطر الإخوان تحديدا في أوروبا.

لا ينبغي وضع المجتمعات المسلمة كلها تحت المجهر، وإنما تحديد وعزل الجزء المتطرف من بينهم.

في حالة تمكن الحكومات الأوروبية من عزل الإخوان، تكون قد حلت نصف مشكلة الإرهاب.