«الدستورية» تعيد دعوى بطلان قانون نقابة المهن الرياضية لـ«المفوضين»

قررت محكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 48 من قانون نقابة المهن الرياضية، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن نقابة المهن الرياضية والتي تنص على أن تتكون موارد النقابة من:

(أ) رسوم القيد فى جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

(ب) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.

(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.

(د) الإعانات الحكومية للنقابة.

(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.

(و) الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن أعمال أو خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناءً على هذا القانون.

(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التي توافق عليها الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح مجلس النقابة العامة وترصد كل الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة، وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقًا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.