«الدستورية العليا» تنظر في بعض مواد «الخدمة المدنية» 5 يونيو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 يونيو، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنه من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية".

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والتي تنص على "ضرورة انذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية".