«ناصف»: التسجيل المسبق بالجمارك يُتيح تدشين قاعدة بيانات سعرية

بدأت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك في تطبيق نظام التسجيل المسبق «ACI» بداية من أبريل الجاري، بشكل تجريبي، على أن يُطبق بشكل رسمي في 30 يونيو 2021.

بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى ضرورة تنمية الوعى الجمركى للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام «ACI».

وفي هذا السياق قال المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، لـ«الدستور»، إن فكرة التسجيل السبق قائمة على قيام المستورد بتسجيل بضاعته كلها ورمز التكويد وكذلك المصدرين قبل توريد البضاعه وشحنها والحصول على موافقة عليها مسبقة قبل شحنها، على ان تقوم مصلحة الجمارك بتمريرها على نظام المخاطر، منعا لدخول أصناف ممنوعه من الدخول أو تراكم مهمل في الموانئ، مشيرا الى انه تم اكتشاف مهمل في الموانئ من التسعينيات.

وأضاف، أن نظام التسجيل المسبق يتيح بمعرفة تاريخ المستورد من خلال الرقم الضريبي وكذلك المصدر ونوعية المنتجات التي يتم توريدها،ويصدر رقم ACID ليتم ادراج الفاتورة الالكترونية للمستورد أو المصدر، ليستطيع المستورد التخليص الجمركي الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجمارك.

وأوضح أن النظام لا يسمح بدخول شحنة بدون الحصول على ACIDمع محاولة لتقليل دخول المنتجات غير المضمونة، والدخول غير المشروع، لافتا إلى أن النظام الجديد يعمل على تسريع زمن الافراج ورقمنة كل المستندات المتعلقة بالافراج الجمركي، وفقا لتوجه الدولة في التحول الرقمي والفاتورة الالكترونية، بما يتيح معرفة سعر المنتج من بلد المنشأ بما يتيح ضبط الأسعار في الأسواق، وعمل قاعدة بيانات سعرية بالبند الجمركي.

وأشار إلى أنه جارٍ تدشين نظام مخاطر بالجمارك، بما يتيح فتح ملف لكل المستوردين، موضحًا أن العمل بالنظام حاليا اختياري، وأن هناك 9 شركات تعمل حاليا فعليا وفقا لنظام "ACI" منذ الخميس الماضي، كما أن هناك 11 شركة اخرى تقدمت بطلبات وجاري فحصها.