كيف دعمت الحكومة الفلاح خلال السنوات الأخيرة؟

دعم متواصل تقدمه وزارة الزراعة إلى الفلاحين من أجل تأمين احتياجاتهم وتوفير كل سبل التسهيل التي يحتاجونها في مراحل الزراعة والحصد وبيع المحاصيل الزرعية الموسمية التي تخرج كل عام من أراضيهم الزراعية.

خلال الفترة الأخيرة، قدمت الحكومة العديد من الاجراءات التي تصب في صالح الفلاح ومنظومة الزراعة بشكل كامل، وثمنها الفلاحون لكونها تمكنهم من الحصول على الآلات والمعدات التي يحتاجونها في عمليات الزراعة.

وأطلقت وزارة الزراعة الكارت الذكي في 12 محافظة خلال المرحلة الأولى حيث تم ميكنة جميع الجمعيات الزراعية التي يبلغ عددهم 5 آلاف و700 جمعية، لم تكتف وزارة الزراعة بذلك، بل عملت على تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية.

جاء ذلك من أجل تعريفهم بكيفية إتمام عملية الحصر والعمل لإضافة البيانات على المنظومة، كما أن ميكنة الخدمات الزراعية تسهم في تأمين حقوق الفلاحين وحمايتهم من السوق السوداء للمعدات والآلات الزراعية والأسمدة، كما يتم تسجيل عليه كل ما يقدم من دعم مادي أو أي مميزات.

وتم الانتهاء من ١٤ محافظة بالمرحلة الثانية والموافقة على إطلاق المنظومة في محافظات الجمهورية، فلن يكون كارت الفلاح خاص بالمحاصيل الزراعية فقط وإنما يكون كارت مدفوعات، فمن الممكن أن يدفع الفلاح فواتير الغاز والكهرباء من خلاله لتسهيل قضاء حوائجه.

وقامت الحكومة بالعديد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية التي تدعم الفلاح وتسهل عملية زراعة أرضه عليه، وترصد "الدستور" في التقرير التالي جهود وزارة الزراعة نحو الفلاح خلال السنوات الأخيرة.

خلال عام 2020 تمكنت وزارة الزراعة من تنفيذ 281 بمبالغ تفوق تكلفتها الـ 26 مليار جنيه، وفي آواخر نفس العام، قدم عبدالحميد الدمرداش عضو بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، ووافق على تقديم المشروع 60 عضوًا بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم بشأن الإنتهاء من إجراءات إقراره، حيث إن الصندوق المقترح سيحل محل صندوق التكافل الزراعي المنشأ بالقرار بالقانون رقم 126 لسنة 2014، وستؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصري.

مؤخرًا، أعلنت وزارة الزراعة اتباع طرق الري الحديثة التي توفر الوقت والجهد للفلاحين وتمكنهم من ممارسة عمله بكل يسر وسهولة، ويلعب البنك المركزي دور هام في إطلاقه العديد من المبادرات الداعمة للفلاح المصري وعلى رأسها مبادرة تسوية ديون الفلاحين لحل أزمة المتعثرين، ومبادرة الري الحديث والمطور.

وتستحوذ الزراعة وحدها على 80% من كميات المياه، وفي نظام الري بالغمر تعطي إنتاج بنسبة 50% من بعض المساحات المنزرعة، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تتيح زراعة ما يقرب من 90% من خلال رفع كفاءة توزيع المياه، مما يؤدي لوفرة الإنتاج الزراعي وتوفير في كميات المياه.

ومن الاجراءات المهمة والمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الفلاح، منها مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي التي كانت طوق نجاة، وشهادة ميلاد جديدة للفلاح المصري.

بموجب تلك المبادرة، فإن الفئات الحاصلة على قروض من ألف حتى ٢٥ ألف جنيه، سيتم إعفاءها تمامًا من أي مديونية لدى البنك، وأن الفئات الحاصلة على قروض بقيمة أعلى من ٢٥ ألف جنيه سيدفعون نصف أصل المبلغ المقترض فقط، وسيتم تسوية مديوناتهم نهائيًا.

وتعتبر تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين، حيث أن حجم المتعثرين لدى البنك بلغ ٣٢٨ ألف عميل، بقيمة ٦.٣ مليار جنيه، وهناك نحو ٣٠٧ ألف من المتعثرين، قام البنك باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم بموجب المبادرة.