انتهاء حصر المباني الحكومية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية

أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركز إداري، وقد تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها، والتشاور مع المواطنين.

وأوضح، أنه تم الإنتهاء من حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية علي مستوي 51 مركز بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمنًا دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا الرفع المساحي ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية حيث تم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 45 مركز وجاري الانتهاء من رصد باقي المواقع المقترحة.

وأوضح أنه فيما يخص حصر المنازل التي تحتاج لإعادة تأهيل "سكن كريم" فقد تم نهو الحصر المبدئي لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجاري حاليًا مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية.