سويسرا تدرس حزمة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف

يستعد المجلس الاتحادي السويسري لوضع قوانين جديدة لزيادة الرقابة والسيطرة ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفقا لما نقله موقع polizei السويسري الناطق بالألمانية.

ووفقا للموقع السويسري فإن حزمة مكافحة الإرهاب الجديد سوف تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو القادم.

ومن بين الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السويسرية، تشديد القانون الجنائي وفقا للتعديل الجديد على القانون الجنائب فيما يتعلق بمكافحة الارهاب، فإنه وبموجب هذا التعديل سوف يكون هناك عقوبة تقضي بالسجن لمن يقوم أويتورط في أعمال التجنيد والتدريب والسفر لأغراض إرهابية وأنشطة التمويل ذات الصلة حيث يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

كما سيتم أيضًا تشديد القاعدة الجنائية الحالية ضد المنظمات الإجرامية والمصممة خصيصًا لملاحقة المنظمات الإرهابية (المادة 260 ثالثًا من القانون الجنائي)، ووفقا للقانون فإن من يقوم بدور في أي من المنظمات ااجرامية أو الارهابية في سويسرا سوف تقع عليه عقوية ثلاث سنوات كحد أدنى و20 سنة كحد أقصى.

كما سيتم تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب حيث سيتمكن مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا (MROS) من الإجابة على أسئلة شركائه الأجانب، حتى لو لم يتم استلام تقارير عن المعاملات المشبوهة من وسيط مالي سويسري وسيتم تبسيط إجراءات المساعدة المتبادلة وتسريعها.

كما ستصدق سويسرا على اتفاقية مجلس أوروبا ذات الصلة والبروتوكول الإضافي المرتبط بها.

وسوف يستمر تطبيق القانون الاتحادي المؤقت الذي يحظر تنظيمي "القاعدة" و"داعش " والمنظمات المرتبطة بهما ومدد البرلمان ذلك حتى نهاية عام 2022.

إجراءات الشرطة الوقائية
بالإضافة إلى صكوك القانون الجنائي، يرغب المجلس الاتحادي والبرلمان في تعزيز قدرات الشرطة في مكافحة الإرهاب، ولهذه الغاية، أقر البرلمان أيضًا القانون الاتحادي بشأن تدابير الشرطة لمكافحة الإرهاب (PMT) ويشمل تدابير الشرطة الوقائية مثل الإبلاغ الإلزامي أو حظر الاتصال أو تقييد الممتلكات كما يمكن للشرطة استخدامها لاتخاذ إجراءات إذا كانت هناك مؤشرات ملموسة وحالية على وجود تهديد إرهابي للسكان وهو التعديل الذي سيصوت الناخبون السويسريون عليه في 13 يونيو القادم.