«عبدالفضيل»: نبحث إقرار علاوة سنوية للقطاع الخاص ودمج العاملين على الصناديق بالموازنة

- وضع العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة
- تسوية أوضاع أي عمالة تتقاضى أجر من موازنة الدولة ولها علاقة تعاقدية قبل عام 2016
- اللجنة لم تستقبل أي مقترحات بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة تدرس حاليا تحديث بعض المواد بقانون العمل تتماشى مع مستجدات سوق العمل بمصر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف عبد الفضيل في حواره لـ"الدستور"، أن الفترة القادمة ستشهد استقرارا في أحوال العمالة غير المنتظمة ووضعهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

وإلى نص الحوار...

ــ ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
لجنة القوى العاملة تدرس حاليا المواد التي يتضمنها مشروع قانون العمل المزمع إصداره الفترة القادمة، ونحاول إضافة بعض مواد به طبقا للمستجدات التي طرأت على سوق العمل خلال جائحة كورونا، حيث سيتم استحداث بعض المواد، مثل ضوابط العمل من المنزل، كما سيتم عقد جلسة حوار مرة أخرى حول مواد القانون بحضور أطراف العمل الثلاثة "الحكومة، أصحاب الأعمال، وممثلي العمال"، وأشير إلى أنه لا يوجد نص قانوني بأن أي منشأة من حقها حرمان عمالها من العلاوات في حالة عدم تحقيق أرباح، وندرس حاليا إصدار قرار وزاري للعلاوات سنويا للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالمشاركة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ــ كيف سيتم حماية العمالة غير المنتظمة؟
ناقشنا ملف العمالة غير المنتظمة مع وزير القوى العاملة، وطالبناه بحصر لتلك العمالة وتصنيفها وفقا لمراحلهم العمرية وطبيعة عملهم، تمهيدا لوضعهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، حيث سيصبح لهم خلال الفترة المقبلة مظلة تأمينية وتشريعية تضمن لهم حقوقهم، وطبقا لأقوال الوزير باجتماع اللجنة فإنه تم الانتهاء من حصر تلك العمالة داخل مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، وجار استكمال حصر باقي العمالة وتنقية ذلك الحصر، ومراجعته تأمينيا وأمنيا، وأؤكد أن مستقبل تلك العمالة خلال الفترة القادمة سيكون مستقرا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ــ متى ستنتهي أزمة العاملين على الصناديق الخاصة؟
نعمل حاليا على دمج تلك العمالة في موازنة الدولة، في فصل مستقل، حيث تم بالفعل دمج الكثير منهم، ويتم حاليا دارسة دمج العدد المتبقي منهم، وهناك توجيهات وتعليمات بوقف التعيينات في الصناديق الخاصة فيما بعد عام 2016، وأؤكد أن العمالة التي تتقاضى أجرا من موازنة الدولة في أي باب من الأبواب، ولها علاقة تعاقدية قبل عام 2016، سيتم تسوية كافة أوضاعها.

ــ إلى أين وصل حل أزمة عمال التشجير؟
ندرس حاليا موقفهم بالكامل، ويبلغ عددهم وفقا لما أدلى به وزير الزراعة في اجتماعه الأخير مع اللجنة هو 34 ألف عامل، وطلبناه بحصر كامل لتلك العمالة على مستوى الجمهورية، وسيتم عمل فلترة لتلك العمالة، حيث إن بعضها يجمعون بين وظيفتين، ومؤمن عليهم في واحدة منها.

– كيف تحمي الدولة المصرية حقوق عمالها في الخارج خاصة في ظل جائحة كورونا؟
نحن بانتظار قانون المهاجر الذي تقدمت به وزارة الهجرة لمجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، حيث سيتم عمل حوار مجتمعي حوله، والقانون يضم مظلات حماية للمصريين في الخارج سواء كان عاملا أو مهاجرا، حيث سيتم إنشاء صندوق رعاية معيشية لهم، كما يتضمن القانون حقوق الحصول على جثمان أي مواطن مصري يفارق الحياة في الخارج دون تحمل ذويه أي أعباء مالية، بالإضافة إلى وجود وثيقة أمان التي وفرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة، وتدرس وزارة القوى العاملة حاليا عمل وثيقة تأمينية بأجر رمزي يدفع مرة واحدة تصرف للمواطن في حالة العجز أو لأسرته عند الوفاة.

ــ هل سيتم تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟
لم يتم تقديم أي مقترح للجنة القوى العاملة سواء من الحكومة أو من أي نائب بالبرلمان حتى الآن حول تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد، وفور تقديم أي مقترح سنقوم بدارسته جيدا وفقا لما يصب في مصلحة المواطن المصري.

ــ وماذا عن أزمة عمال شركة الحديد والصلب؟
ما يهمنا في هذه الأزمة هي حقوق العمال، وأنا كرئيس لجنة القوى العاملة أعد عمال الشركة بألا يتم وقوع أي أضرار على أي عامل، وأن يحصلوا على جميع حقوقهم سواء في حالة تصفية الشركة أو استكمال نشاطها، حيث نقوم حاليا بمتابعة مستجدات الأمر أول بأول لضمان عدم تأخر حصول العمال على كافة مستحقاتهم.

ــ متى سيتم حل الأزمة المالية لاتحاد عمال مصر؟
تم حلها بالفعل بنسبة كبيرة، وذلك عن طريق تعظيم اشتراكات النقابات العامة، ولا يوجد لموظفي الاتحاد حاليا أي متأخرات سواء في الرواتب أوالحوافز.