جدل حول بيع أسلحة سويسرية إلى قطر والإمارات
أثار طلب قطر شراء دفعة جديدة من طائرات "بيلاتوس" السويسرية المخصصة لتدريب الطيارين، قلق المجموعات السويسرية المناهضة للحرب، وفي الأثناء، يتواصل الجدل الدائر إثر اكتشاف استخدام مجموعات مسلحة في سوريا قنابل سويسرية الصنع سبق لدولة الإمارات أن اقتنتها سنة 2003.
وبخصوص الصفقة الجديدة لشراء طائرات "بيلاتوس" ، تقول الشركة السويسرية التي مقرها في "شتانس" بالقرب من "لوتسرن".. إن دولة قطر تقدمت بطلب جديد لشراء 24 كطائرة من طراز (21 - بي سي) بما قيمته حوالي 600 مليون فرنك سويسري (607 ملايين دولار أمريكي).
كما تعتزم قطر تزويد الأكاديمية الجوية الجديدة من هنا حتى منتصف العام 2014 بنظام التدريب الخاص بطائرة بيلاتوس. وتقول شركة بيلاتوس في بيانها الصادر يوم الإثنين 23 يوليو 2012: "إن الشركة اكتسبت بهذه الصفقة من القوات الجوية القطرية زبونا جديدا يضاف إلى ملف الزبائن ، وإننا نرحب بانضمامهم إلى القائمة المتعاظمة لخيرة القوات الجوية المستخدمة
لطائرتنا".
وهذه ثالث أكبر صفقة تعلن عنها الشركة السويسرية في غضون العام الحالي. فقد كانت قد باعت في شهر مايو 55 قطعة من طائرة بيلاتوس (21 - بي.سي) إلى المملكة العربية السعودية، و75 قطعة من طراز (7 - بي.سي) للهند. وهذه الصفقة أثارت انتقادات منظمة مؤيدة للسلام ومناهضة للمؤسسة العسكرية تعرف باسم "المجموعة من أجل سويسرا بدون جيش" التي حذرت من أن هذه الطائرة الموجهة للتدريب قد تستعمل بكل سهولة ضد السكان المدنيين. وقالت المجموعة في بيان لها "إن هذه الطائرات موجهة لتدريب طياري مقاتلات وقاصفات قنابل".
من جهة أخرى ، انتقدت المجموعة عدم خضوع مثل هذه الصفقات الخاصة ببيع طائرات تدريب عسكري للتحديدات التي يفرضها القانون الفدرالي على تصدير الأسلحة والعتاد الحربي.
جدير بالذكر أن طائرات التدريب لا تدخل في إطار العتاد الحربي الذي يخضع لتحديدات القانون عند التصدير. وفي المقابل، صرحت ناطقة باسم كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية إلى وكالة الأنباء السويسرية أن "الحكومة الفدرالية تنوي دراسة الموضوع بعد توصل شركة بيلاتوس بطلب جديد الأسبوع الماضي من قطر"ن لكن المجموعة المناهضة للحرب تبرر معارضتها لهذه الصفقة بالتأكيد على أن "طائرات التدريب كثيرا ما تم استخدامها ضد مجموعات ثورية مسلحة..وأنها مجهزة لتثبيت الأسلحة".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها جدل بخصوص تصدير طائرات بيلاتوس إلى مناطق صراع، إذ تم تصنيف البعض من طائراتها على أنها قابلة للاستخدام المزدوج السلمي والحربي.وقد تم منذ سبعينيات القرن الماضي إحصاء استخدام طائرات بيلاتوس بعد إدخال تعديلات عليها في صراعات مسلحة في كل من ميانمار، وغواتيمالا، والمكسيك، وتشيلي، وبوليفيا، ونيجيريا، والعراق ، وتشاد.
وعلى صعيد آخر، سبق لسويسرا أن عرفت مشكلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أسابيع، بعد تناقل وسائل إعلام لصور قنابل يدوية سويسرية الصنع كانت قد صدرتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2003 وعثر عليها مستخدمة من قبل مجموعات مسلحة في سوريا.
وفي آخر بيان لها عن الموضوع صادر بتاريخ 20 يوليو الجاري، أفادت كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة سويسرية إماراتية للتحقيق في هذه القنابل اليدوية وأن هذه اللجنة شرعت في التحقيق في ما إذا كانت القنابل التي تم تصديرها في عام 2003 للإمارات قد أعيد تصديرها من جديد".
وكانت سويسرا قد صدرت في عام 2003 حوالي 225 الف قنبلة يدوية إلى دولة الإمارات كما أن قيادة الجيش في الإمارات وقعت حينها على تعهد بعدم إعادة تصديرها إلى أي جهة أخرى. وقالت كتابة الدولة "إن سويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة تأخذان الأنباء الواردة في وسائل الإعلام مأخذ الجد".
وبعد نشر وسائل الإعلام ومنها بعض الصحف السويسرية لصور القنابل التي تم استخدامها في سوريا، اتخذت برن إجراءات عاجلة لفتح التحقيق تمثلت في تعليق تنفيذ صفقات البيع إلى أبوظبي بما في ذلك صفقة طائرات بيلاتوس، لكن تم رفع تلك الإجراءات بعد تشكيل لجنة التحقيق المشتركة.
وقد عللت السلطات الفدرالية رفع التعليق بالإشارة إلى أن "تشكيل لجنة التحقيق حقق الهدف المنشود، وأنه بالنظر إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون، فمن غير المحبذ إلغاء التصريحات الجارية المقدمة بموجب قانون تصدير العتاد الحربي، كما أنه من غير المجدي اتخاذ إجراءات ذات طابع سياسي".
وفي الوقت نفسه، أوضحت كتابة الدولة أن "رفع الحجز يأتي للسماح للمؤسسات المعنية باستئناف تعاملاتها المتعاقد عليها بدون الخوف من تعرضها لعقوبات، أما الطلبات التي لا زالت في طور الإنجاز فتبقى معلقة، كما أن القرار النهائي لن يُتخذ إلا بعد اتضاح الأمور بشكل كاف".
