كيف تواجه شركات المقاولات الصغيرة تحديات التمويل والضمانات البنكية؟

أكد الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعدالداعم الرئيسي للنمو والتطور الاقتصادي على الصعيد العالمي، لما لها من دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر، وتنويع مصادر الناتج المحلى الإجمالي،لا سيام في البلدان النامية؛ حيث فرض تنفسها على أجندة الاقتصاديين والسياسيين في العالم العربي عامة، كما اكتسبت اهتمامًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم بعد الدور الذي لعبته في إعادة بناء اقتصاديات البلدان المهزومة في الحرب العالمية.

ووأوضح« دنقلا » لـ «الدستور» أن تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98%من القطاع الخاص في العالم الغربي والافريقي، كما توفر نحو 60% من مجموع فرص العمل، وتساهم بنسبة تصل إلى 40% من الدخل القومي في الاقتصاديات الناشئة،مع ملاحظة أن هذه الأرقام تكون أعلى بشكل ملحوظ عندما يتم تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية.

وأشار نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إلى أنه ونظرًا لحجم مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي فإن ازدهارها واستقرارها ينعكس بالضرورة إيجابًا أو سلبًا على الاقتصاد الوطني لمعظم دول العالم، حيث أنه - ووفقًا لتقديرات البنك الدولي - ستكون هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030م؛ لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتزايدة، مما يجعل لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية عالية للعديد من الحكومات،ويصبح من المهم تدارس المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات.

تابع عضو التشييد والبناء، أن هناك التحديات التي تواجهها شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تطوير أنفسها ومواكبة المتغيرات المتعددة التي تطرأ على قطاع التشييد والذي هو قطاع ديناميكي متحرك.

وفى السياق ذاته، كشف الدكتور مالك دنقلا أن لا تمثل التسهيلات المُقدمة إلى الشركات الصغيرة سوى 9% من إجمالي التسهيلات المصرفية، حيث تقدر مؤسسة التمويل الدولية أن 65 مليون شركة، أو 40%من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية، لديها احتياجات تمويل غير ملباة تبلغ 5.2 تريليون دولار كل عام،وأن ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنها الوصول إلى الائتمان الرسمي،وبدلًا من ذلك، يعتمدون على الأموال الداخلية، أو الأموال النقدية من الأصدقاء والعائلة، بل حتىفي حالة الحصول على تمويل ما؛ فإن صاحب الشركة الصغيرة أو المتوسطة يجد نفسه أمام معضلة جديدة، تتمثّل في انخفاض القيمة المادية التي حصل عليها، والتي لا تتناسب مع الاحتياجات الخاصة بمشروعه.

وأستعرض دنقلا أن تحديات النفاذ إلى التمويل، والتي تمثل واحدة من أهم المشكلات التي تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول العربية والإفريقية، سواء لعدم توافر الضمانات الكافية أو لفقدان أصحاب هذه المشروعات للجدارة الائتمانية، ويرجع كون اعتبار صعوبة الوصول للتمويل التحدي الأكبر بين كل هذه التحديات، إلى حقيقة أن انخفاض رأس المال الخاص بتلك الشركات يهددها بالفشل، ويقلل من فرصتها في الصمود والنمو؛ حيث تعد مواردها الذاتية غير كافية للوفاء بمتطلبات عمليات التشغيل الجاري والإحلال والتجديد، الأمر الذي يجعلها تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة، مما يحد من قدرتها على دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويتسببفي تعثر مشاريع الدولة والمواطنين.

وأكد أن يمثل تقديم الضمانات المطلوبة العقبة الكبرى أمام تطور ونمو شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة،حيث إن هذه الضمانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: الضمان الابتدائي، وضمان حسن التنفيذ والذي يتحول لضمان صيانة المشروع،وضمان المقدم المدفوع وهو مقدم كبير يتجاوز العشرة بالمائة وذلك تفاديًا لتقلبات سعر الصرف،كما يأتي طلب المؤسسات المالية لنسبة كبيرة مقابل إصدار خطابات الضمان، إضافة إلى الرسوم البنكية الباهظة التي تبلغ 4% سنويًا، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة وتعقيد الإجراءات وزيادة الأوراق الإدارية المطلوبة والدمغة الضريبية التي تبلغ أيضا 4% سنويًا كعقبات إضافية.

وفيما يخص وجهة نظر البنوك لتمويل الشركات، أوضح أن تعتبر منح الائتمان للشركات الكبيرة أقل مجازفة لأنها أكثر استقرارًا وأقل عرضة للمخاطرة، ولها سجلات متاحة ومعلومات منظمة، وبياناتها المالية واضحة ويسهل الوصول إليها، وهي أكثر ربحية، عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أقل استقرارًا، وأقل ربحية، وأكثر عرضة للمخاطرة، وسجلاتها غير متاحة، وليس لديهم معلومات محاسبية واضحة، إلى جانب مشاكل أخرى من قبيل ضعف الإدارة، ونقص الوثائق التجارية، مثل التسجيل والتراخيص والبطاقات الضريبية، وانخفاض الثقة في البيانات المالية والأداء المالي لتلك الأعمال التي تبلغ نسبتها 70%، لذا تفضل البنوك ومؤسسات التمويل تخصيص مواردها للشركات الكبيرة.

ونوه نائب رئيس الاتحاد، أن كانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك هو أن 90% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تتعامل مع البنوك،فبناءً على التقديرات لا تتعدى نسبة الإقراض البنكي للشركات الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول2% فقط من إجمالي قروض القطاع المصرفي،وبالإضافة إلى ذلك يتم رفض طلبات الحصول على القروض لما يتراوح بين 50% إلى 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي حال استطاعت بعض هذه الشركات الحصول على القروض، فإن معدلات الفائدة واشتراطات الضمان الإضافي تفوق قدراتها.