فرنسا تلوح بفرض عقوبات جديدة على مسئولي الانقلاب في ميانمار

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا تمديد نظام العقوبات على ميانمار، ليشمل الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالجيش، وذلك بمناسبة إقرارهم عقوبات فردية جديدة في 22 مارس الجاري طالت المسئولين عن الانقلاب في ميانمار.

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان وفقا لما نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم السبت، أنها تواصل مناقشاتها من أجل التوصل إلى رد أوروبي يواكب تطورات الأوضاع على الأرض، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه "في هذا السياق، هدفنا هو استهداف القطاعات المرتبطة بمسئولي الانقلاب في ميانمار، مع ضمان حماية السكان المدنيين من تأثير هذه العقوبات".