رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خسائر كبيرة فى «التجارة العالمية».. بضائع بـ10 مليارات دولار تنظر إعادة فتح قناة السويس

 قناة السويس
قناة السويس

تشهد حركة التجارة العالمية تأثيرًا كبيرًا بتوقف حركة الملاحة في قناة السويس؛ بسبب جنوح سفينة الحاويات البنمية الجانحة «EVER GIVEN» في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، حيث تسببت في خسائر فادحة في حركة التجارة العالمية، من تراكم السفن الذي وصل لـ248 سفينة، مما تسبب في تأخر وصول سفن الوقود مما أدى لارتفاع سعره عاليمًا، فضلًا عن زيادة تكلفة الشحن البحري لاتجاه طرق آخرى، مما يعكس الأهمية الكبرى للموقع الاستراتيجي لقناة السويس، فيما تبيانت أسهم الشركات العالمية بسبب المخاوف من تأخيرات الشحن، وأن توقفها لأيام يؤثر على العالم بأكمله.

خسائر تصل لـ400 مليون دولار في الساعة
ويتسبب توقف حركة الملاحة في قناة السويس في خسائر قدرها حوالي 400 مليون دولار في الساعة في التجارة على طول الممر المائي، حيث أن السفن المتجهة غربًا تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجهة شرقًا تبلغ 4.5 مليار دولار تقريبًا، وذلك بحسب مجلة «Lloyd's List» أقدم المجالات العالمية في مجال الشحن.

مصير السفن العالقة بقناة السويس
وهناك خياران أمام السفن المتواجدة في قائمة الانتظار لعبور قناة السويس، إما الانتظار لحين الانتهاء من تعويم السفينة، أو الاتجاه نحو طريق رأس الرجاء الصالح، مما سؤثر على موعد وصلها، حيث تستغرق الحاوية أسبوعين إضافيين مقارنة بقناة السويس، مما يعنى تأخير شحن المنتجات إلى جانب زيادة التكاليف الاقتصادية.

وقيم خبراء أن أكثر من 10 مليار دولار من البضائع متواجدة في السفن المتواجدة فى الانتظار، مما سيؤثر على توريد البضائع وسط ارتفاع الطلب العالمي المكبوت، مما قد يسبب في تضخم أسعار السلع على المدى القريب.

طريق رأس الرجاء الصالح يزيد التكلفة 300 ألف دولار
ويعد طريق رأس الرجاء الصالح، طريق بحري، يربط بين آسيا وأفريقيا عبر الدوران حول أفريقيا، وكانت تمر به السفن التجارية المتوجهة من وإلى آسيا، قبل حفر ممر قناة السويس، وهو الخيار الوحيد لعبور السفن من مكان آخر غير قناة السويس، إلا أن تكلفة بعض الرحلات به تزيد عن قناة السويس، وكذلك تأخير شحن المنتجات لأسبوعين، لزيادة الرحلة لـ 3500 ميل، مما يعني أن تلكفة الرحلة ستزيد ما لايقل عن 300 ألف دولار، وهو مقدار الوقود الذي يجب دفعه لكل ناقلة لتغطية مسافة 9.65 ألف كيلومتر.

من يدفع التعويضات في أزمة قناة السويس
كشفت مصادر في هيئة قناة السويس، إن السفينة هي المسؤلة عن الحادث وليست مسؤولية المرشدين السياحيين في القناة، مشيرًا أن هناك مرشدين من الهيئة كانوا على متن السفينة، وآرائهم استراشادية فقط، وأن قائد السفينة هو المسؤول على الأضرار، مما يعني أن الشركة المالكة للسفينة ستدفع التعويضات لقناة السويس، وللسفن المنتظرة في الانتهاء من تعويم السفينة، لعبور المجرى الملاحي.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة السابق، ومستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن قائد السفينة هو المسؤول الأول والأخير عن سلامة إبحار السفينة، فلذلك الشركة هي المسؤلة عن جنوح سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN» الجانحة في قناة السويس.

وأوضح أن الشركة المالكة للسفينة ستعوض مصر عن كل خسائرها خلال عملية تعويم السفينة، موضحًا أن هيئة قناة السويس تقدم قائمة بكافة الأضرار وتسلمها للشركة، مشيرًا إلى أنه حال رفض الشركة دفع كافة الخسائر المالية التي حدثت لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية، حيث نطالب عن طريق نادي الحماية بإبلاغهم بإجمالي الخسائر الناتجة عن الحادث بسبب عدم عبور السفن في توقيتاتها المحددة، وذلك عن طريق هيئة قضائية وقضاء بحري، لإجبار الشركة المالكة على دفع كافة الخسائر المالية.

فيما أقرت وقدمت شركة «شوى كيسن» اليابانية التي تملك السفينة بتسببها في الأزمة، حيث تحملت نفقات التعويم، واستعانت بفريقي إنقاذ بحري من هولندا واليابان لتعويم السفينة، وقدمت الشركة اعتذار، على ما سببته من خسائر فادحة في حركة التجارة العالمية.

التأثير على أسعار البترول
وأثر جنوح السفينة على أسعار المواد البترولية، حيث ارتفعت الأسعار اليوم الجمعة 4% وسط مخاوف من تعليق حركة الملاحة في قناة السويس لفترة كبيرة، مما قد يفرض ضغوطًا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

مالكي السفن المستفدين من الحادثة
قال جيفريز راندي جيفينز، النائب الأول لأبحاث الأسهم بشركة الخدمات المالية لـ«أسوشيتد برس»، إن المستفدين من توقف حركة الملاحة هم مالكي السفن والحوايات، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الناقلات والسلع الخام، حيث أظهرت بيانات بورصة البلطيق أن أرباح الناقلات العملاقة بلغت 626 دولارًا أمس الأربعاء، محققة أرباحًا للمرة الأولى منذ 2 فبراير، بعد أن تعرض الشاحنون لخسائر يومية تزيد عن 6 آلاف دولار في بعض الأحيان خلال الأسبوعين الماضيين.