«مواد البناء»: إصلاحات مصر غير المسبوقة أثرت إيجابيا على الاستثمار

قال أحمد حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، إن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت إيجابيًا على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحقيق معدلات نمو في ظل جائحه كورونا العالمية.

وأضاف حافظ، أن مصر اليوم تمتلك فرص ضخمة للتوسع في السوق المحلية وجذب رؤوس الأموال، ولديها كافة المقومات لجذب الاستثمار الأجنبي لما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي ونجاحات عديدة للدولة على كافة الأصعدة وفي مختلف القطاعات، مؤكدا أن الاستقرار الأمني والاقتصادي عاملان مؤثران في الترويج لفرص الاستثمار، وهو ما نجحت مصر في الوصول إليه على الرغم من التحديات وخاصه بإداره جائحه كورونا العالمية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، إلى أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي الجريء وتنوع اقتصادنا، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي وقت الجائحه تجاوز 2.5% خلال 2020.

وأوضح أن المشروعات القومية التي أطلقها رئيس الجمهوريه خلال الستة سنوات الماضية في البنية التحتية من طرق وأنفاق ومحطات كهرباء وطاقة ومياه بجانب المشاريع الاستثمارية الضخمة في قطاعات الإنشاءات والتعمير والمدن الجديدة لعبت جميعها دورًا محوريًا في إنعاش السوق وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة وخفض معدلات البطالة.

ولفت حافظ إلى أن رئيس الجمهورية أعطى الأولوية الكبرى لمشروعات التنمية من ربط الطرق ومشروعات الطاقة وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومنها الجلالة وبني سويف والعلمين والعاصمة الجديدة وغيرها من مشروعات ذات عائد مباشر، وأخرى تتعلق بتطوير العشوائيات والقطاع الصحي ومشروعات اجتماعية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.

وأضاف، كما أعطى الرئيس أهمية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وتنمية محافظات الصعيد وسيناء، والتي أصبحت اليوم جاهزة لترحب بالمستثمرين، لافتا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري من المشروعات التنموية التي سيكون لها مردود قوي على حياة المواطنين، وتحمل رسائل إيجابية للعالم كله أن مصر قبلة للاستثمار وتتمتع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المحفز لجذب رؤوس الأموال.

وأكد أن قطاع صناعات مواد البناء من أكثر القطاعات الإنتاجية استفادة من النهضة الإنشائية والعمرانية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، مضيفًا: "على الرغم من وجود بعض التحديات فهناك طاقات انتاجيه تنتج وتصدر ومشروعات تنموية وخدميه تؤدى إلى انتعاشة اقتصادية تمتص جزء كبير من هذه التحديات".

وتابع: "الاستقراريعتبر من اهم العوامل المؤثره لتوافر بيئة ملائمة للعمل والاستثمار، وأرى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الجاذب للاستثمار".

وأشار إلى أن الدولة اتخذت جهودا ضخمة في توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد، منوهًا أنه يجب الترويج له في الخارج بالشكل القوي الذي يتناسب مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، مشيرا إلى تواجد مشروعات كثيرة واستثمار أجنبي ناجح على أرض الواقع.