منظمة حقوقية: قطاع غزة يعاني من أزمة مياه شرب مزمنة

قالت منظمة حقوقية إن قطاع غزة يعاني من أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي.

وذكر مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صدر اليوم الاثنين، بمناسبة يوم المياه العالمي، أنه إلى جانب نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني طيلة عقود متتالية، فرض الاحتلال للعام الثالث عشر على التوالي حصارًا وإغلاقًا شاملًا على قطاع غزة، وهو ما يعتبر عقابًا جماعيًا غير قانوني بموجب القانون الدولي لقرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وبين المركز أن الإغلاق والهجمات العسكرية واسعة النطاق التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في القطاع أدت إلى تقويض جميع جوانب الحياة بما في ذلك تعميق أزمة المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية الأخرى.

وقال المركز إن الماء على صعيد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كثيرًا ما يكون أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الشعب الفلسطيني فضلًا عن قمعه والهيمنة عليه بشكل ممنهج.

وذكر ان بعض المنظمات الحقوقية أكدت أن السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية في قطاع المياه تندرج تحت ما أسمته "نظام الفصل العنصري المائي" الذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوه إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر في آب من عام 2012، تحت عنوان "غزة عام 2020 – مكان ملائم للعيش؟" الذي حذر من أن قطاع غزة لن يكون ملائمًا للعيش بحلول عام 2020، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.

وأوضح المركز ان تدني نسب المياه المأمونة في القطاع لا يتناسب مع الطلب المتزايد، ما يعرض السكان إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية إلى جانب المخاطر الأخرى التي تهددهم، لافتا إلى أن الإحصائيات الحالية تظهر أن ما نسبته 97 بالمئة من المياه في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وبينت الإحصائيات وفقا لبيان المركز، ان 95 بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبًا لا يحصلون على مياه مأمونة في ضوء هذه المعطيات، كما أن شح المياه يعني عدم القدرة على اتخاذ تدابير السلامة والوقاية الأساسية كالغسل المتكرر لليدين للحماية من جائحة فيروس كورونا، أما بالنسبة للمجتمع الزراعي الفلسطيني في المناطق مقيدة الوصول التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة، فإن المياه تعني القدرة على العمل، والزراعة، والازدهار، كما قد ترتبط أيضًا بنقيض ذلك أي الدمار.

وأشار البيان الى أن قوات الاحتلال أقامت عددًا من السدود المائية على طول المناطق الشرقية والشمالية للقطاع، بهدف منع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، وعند امتلاء السدود بشكل كبير، وخوفًا من انهيارها، وخاصة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، تفتح قوات الاحتلال مياه السدود بشكل مفاجئ تجاه ممتلكات المواطنين في قطاع غزة، دون تحذير السكان أو السلطات المختصة. واضاف ان تلك الممارسات لسلطات الاحتلال أدت إلى أضرار كبيرة وخسائر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية في منازل وأراضي ومزارع المواطنين في تلك المنطقة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل واجباته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه المائية التي تتطلب وصولًا متساويًا وشاملًا وغير تمييزي إلى المياه المأمونة.