أبرزهم كاميرون وجونسون.. مسؤولون بريطانيون تنبهوا لخطر الإخوان

لا تزال الجهود في بريطانيا، تسير بشكل مستمر وجاء في سبيل حظر تنظيم الإخوان والتأكيد على خطره الذي يهدد أمن المملكة المتحدة.

كان جون بيو، كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي تم تكليفه بالإشراف على إعداد مشروع بحثي عن جماعة "الإخوان" ليكون مرجعا خاصا للجنة مكافحة التطرف "CCE" التي شكلتها الحكومة في عام 2017 لمواجهة الجماعة الإرهابية.

وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز المسؤولين البريطانيين الذين دعموا دراسات للتدقيق وللتعريف بخطر الجماعة الإرهابية.

- ديفيد كاميرون

أصدر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في وقت سابق توجيهاته ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني، لافتا أن بريطانيا ستكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروجها أعضاء الإخوان المسلمين وشركاؤهم وأنصارهم في الخارج.

وأضاف "هناك قطاعات من الإخوان لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب".

وقال كاميرون إن نتائج المراجعة على جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة، تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف.

- النائب أندرو روزينديل
كما طرح النائب أندرو روزينديل أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، في وقت سابق أيضا عن التقييم الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل تفشي كورونا.

كما وجه سؤالا مماثلا إلى وزير الخارجية دومينيك راب، مطالبا بإجراء "تقييم لأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى أنشطة التجنيد التي يقوم بها التنظيم في الخارج".

وأعرب روزينديل عن مخاوفه من أن التنظيم الإرهابي قد يكون استفاد من جائحة كورونا، لتوسيع نفوذه في أكثر من مكان في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة.

- بوريس جونسون

كما توالت الإجراءات البريطانية لمواجهة تنظيم الإخوان ومخططاته المتطرفة، كان أبرزها تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عندما كان وزيرا للخارجية عام 2017، التي دعا فيها إلى حملة دبلوماسية غربية جديدة في الشرق الأوسط لمواجهة التطرف.

وتابع: "من الخطأ تماما أن يستغل الإسلاميون الحريات هنا في المملكة المتحدة، ومن الواضح تماما أن بعض الجهات المرتبطة بالإخوان مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب".

ورغم أن تلك التصريحات ليست جديدة، فإنها تعطي زخما لجهود مكافحة الإخوان في بريطانيا، كونها جاءت من شخص تولى رئاسة الحكومة، وهو مدرك تماما حجم الخطر الذي يتربص ببلده نتيجة تطرف الإخوان.

ففي ديسمبر 2017، أعلنت الحكومة البريطانية إدراج حركتي "حسم" و"لواء الثورة" في مصر إلي قائمة المنظمات الإرهابية.

وجاء في بيان للسفارة البريطانية في القاهرة، أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي.

وتابع البيان: "توصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".

وفي فبراير الماضي، تواصلت جهود التصدي للإخوان في بريطانيا، بفضل مطالبات نواب في مجلس العموم بضرورة حظر تنظيم الإخوان الإرهابي، "لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة".

وقال حينها النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي، إيان بيزلي، خلال جلسة في البرلمان، إنه " يجب على الحكومة المضي قدما في حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد".

- توني بلير
كما حذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، في وقت سابق من خطر الإسلام المتشدد حول العالم، قائلا إن على الغرب التحالف لمواجهته مع روسيا والصين، ورأى أن الأيديولوجيات المتشددة للجماعات مثل الإخوان المسلمين، لا تقل خطرا عن أعمال العنف التي تشنها جماعات أخرى لأنها تهدف للسيطرة على المجتمع، واعتبر أن "ثورة 30 يونيو" أنقذت مصر، كما دعا لحل سياسي في سوريا، حتى إذا تطلب الأمر بقاء الأسد لفترة في السلطة.

وقال بلير، في كلمة كان ألقاها أمام مؤتمر في العاصمة البريطانية، لندن، تحت عنوان "لماذا يهمنا الشرق الأوسط" إن تطورات الأزمة في أوكرانيا سرقت الوهج من أحداث الشرق الأوسط، وبينها المأساة المستمرة في سوريا، والفوضى في ليبيا، ولكنه شدد على أن أحداث الشرق الأوسط مازالت المصدر الرئيسي لتهديد الأمن الدولي مع بداية القرن الحالي.