صلاح سلام: منظمة هيومن رايتس تواصل حملات تدليس ممنهجة ضد مؤسسات الدولة
قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن منظمة هيومن رايتس ووتش تواصل حملات التدليس الممنهجة ضد مؤسسات الدولة المصرية مدفوعة بامتياز بالغ الوضوح للخطاب الذي تروج له عناصر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأضاف سلام، إنه للمرة الثانية على التوالي تستعين المنظمة المسيسة بتدوينة خاص به منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية ٢٠١٨ وتضعه خارج سياقه تماما لخدمة أغراض بعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الانسان التي يجب أن تتمتع بالتجرد من انحياز سياسي أو حزبي، مؤكدا تقرير المنظمة روج لمزاعم التهجير القسري لبعض أهالي سيناء ليكون صدى ما يردده إعلام الإخوان من الجزيرة واسطنبول.
وأكد أن كل ماورد بالتقرير يعتمد على استنتاجات مضحكة أو روايات غير موثقة، مضيفا "كنت قد كتبت في تدوينة عن مدى إمكانية نقل مطار العريش المدني إلى مكان آخر للحفاظ على الرقعة الزراعية حوله، وهذا ما تم مناقشته مع أحد المسئولين وأفاد باستحالة ذلك في الوقت الحالي، وكان الرجاء بمد مهلة تسجيل العقارات للاهالي في الشهر العقاري والذي كان سقفه نهاية ٢٠١٨ وهو ما تم بالفعل بقرار من رئيس الوزراء وقتها، وإعادة دراسة توسعة ميناء العريش أو إنشاء ميناء جديد وترك القديم ميناء صيد"، وهو ما يتم دراسته الآن.
وتابع: «أن تقرير المنظمة المشبوه لم يشر لأمن قريب أو بعيد لأى إدانة صريحة لممارسة الجماعات التكفيرية والتي خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء»، مشيرا إلى أنه قد قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة في نهاية يناير ٢٠٢١ للوقوف على الحقائق وتم توثيق أكثر من ٥٠ شهادة من الأهالي.
وأضاف أنه تم عقد لقاء مع الجهاز التنفيذي بكامل هيئته وبحضور المحافظ ونائبه وتم إصدار تقرير مفصل عن الزيارة وتم إرساله الى كل الجهات المعنية، والذي أفاد أن حجم التعويضات التي صرفت حتى الآن تصل إلى ٣مليارات ونصف المليار جنيه للعقارات كما جاء في البيان الذي تسلمناه من المحافظ و٢٤٣ مليون جنيه لأسر شهداء العمليات الإرهابية و٤٣٤ مليون جنيه مساعدات إنسانية للمصابين.
وأوضح أنه تم توفير ١٣٨٥ شقة بالعريش و١١٥ قطعة أرض للأسر التي تم نقلها وأن من يريد منهم العودة إلى رفح سيعود حيث تم بناء ١١٣٤ وحدة سكنية مرحلة أولادي رفح الجديدة وإنشاء ٣٨ مدرسة جديدة في المحافظة، مضيفا أن بخصوص صرف باقي التعويضات لمن لم يصرف فتم تقسيمه الى مراحله الاولى تحت٢٠٠ الف جنيه أولوية اولى والثانية تحت ٤٠٠ وهكذا.
واستطرد: "أن تأخير الصرف كان نتيجة تأخر الحصر لبعض الاماكن التي كانت غير امنة تم تمشيطها وجار حصرها»، مضيفا أن كل هذه البيانات كانت على لسان الوزير المحافظ وموجودة في التقرير الخاص بالمجلس، أما تأخير صرف الدفعة الثانية لمن صرفوا الدفعة الأولى فكان اكتشاف خطأ في الصرف، حيث أظهرت خرائط المسح الجوي ان بعضهم على الشريط الحدودي ووجود أنفاق تمر بمنازلهم وتم استرداد بعض هذه الأموال.
وأشار إلى أن القوات المسلحة دمرت حوالي ١٤٠٠ نفق في المنطقة الحدودية كانت مصدرا للإرهاب وكل المصائب التي ابتلينا بها وفي هذه الزيارة استجاب المحافظ لبعض ما طلبته اللجنة بناء على شكوى أصحاب الشهادات التي تم توثيقها ووعد بدراسة الباقي والبت فيه بعد التشاور مع مجلس الوزراء.
واختتم قائلا: «نحن على العهد والوعد مع قيادتنا الرشيدة التي ولاول مرة في تاريخ سيناء ومصر كلها نشهد إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء بدأ من أنفاق قناة السويس مرورا بترعة السلام، وإعادة خط السكة الحديد وبناء ١٧ تجمعا سكانيا متكاملا الى فتح محاور وطرق تربط سيناء بشبكة خرافية وهذا غيض من فيض والقادم أروع أفلا نامت أعين الجبناء».
