تعثر ولادة الحكومة اللبنانية بين شروط عون والحريري.. ما علاقة جبران باسيل؟

جاءت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، إلى قصر بعبدا، ومقابلة الرئيس اللبناني ميشال عون، كمحاولة لتخفيف حدة الأزمة بينهما، بعدما شهدت الساحة اللبنانية تراشقا إعلاميا علانيا بين الطرفين، أمس.

بينما أظهرت تصريحات الحريري، بعد اللقاء أن الأمور تسير في بالنسق نفسه، حيث أن الحريري يصر على موقفه بشأن تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا، تستطيع جلب ثقة المجتمع الدولي، فيما يتمسك عون بحكومة محاصصة من 22 وزيرا، يكون لفريقه السياسي الثلث منها، وهو ما يواجه اتهام محلي بأن يكون إملاء من قبل وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية.

الأزمة لا تراوح
في هذا السياق، اعتبر الصحفي والكاتب اللبناني فادي عاكوم، أن الأزمة اللبنانية السياسية الحالية، لا تراوح مكانها على الإطلاق، حتى وصلت إلى صدام مباشر بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري، عبر التراشق الإعلامي العلني.

وأشار عاكوم في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الحريري حاول اليوم، عبر زيارة لميشال عون، تخفيف حدة هذا التوتر، لكنه على ما يبدو لا يوجد حلول في الأفق، لافتا إلى تصريحات رئيس الوزراء المكلف بأنه أكد للرئيس الجمهورية اللبنانية عدم تنازله عن تشكيل حكومة مؤلفة من 18 وزير فقط.

نفوذ صهر الرئيس
وتابع عاكوم: "وهو الأمر الذي لا يريده رئيس الجمهورية ولا وزير الخارجية السابق جبران باسيل"، مشيرًا إلى أن فريق الرئاسة اللبنانية "التيار الوطني الحر" يصر على حكومة من 20 أو 22 وزيرا، يكون لباسيل فيها الثلث المعطل.

وأضاف: "أي يستطيع جبران باسيل، التحكم في القرارات الحكومية وإفشال العمل الحكومي والانسحاب منها وإسقاطها في أي وقت يريده".

كما لفت الكاتب اللبناني، إلى تلميحات الحريري بأن مطلبه حول تشكيل الحكومة هو مفتاح الحل للأزمة اللبنانية، عندما قال خلال كلمته بعد لقاء عون بأن "الأمور لن تتصلح اقتصاديا إلا عبر البنك الدولي".

وأوضح عاكوم أن تلك التلميحات، مرتبطة بكون البنك الدولي والمجتمع الدولي والخليجي والعربي، يريدون حكومة مستقلة صغيرة بعيدة عن الأقطاب السياسية في لبنان.

وعن تداعيات الأزمة الحالية، قال الصحفي اللبناني: "وبالتالي الأمور يبدو أنها سائرة على هذا المنوال في الفترة المقبلة دون جديد".

كما تنبأ بأن تتجه الأمور نحو الأسوا، بحيث يدفع الشعب اللبناني الثمن بسبب انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وانهيار الحد الأدنى للرواتب الذي أصبح 50 دولارا، بالإضافة إلى إمكانية توقف الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض السلع مثل المحروقات والطحين، والمواد الأولية، مختتما: "كل ذلك يهدد لبنان بمجاعة تامة وتعتيم وظلام شبه كامل بسبب عدم القدرة على دفع ثمن المحروقات".