النمسا تواصل ضرباتها للإخوان.. إجراءات جديدة في قانون حظر الرموز

أرسل وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر وثيقة للبرلمان النمساوي مطلع مارس الجاري، أفاد فيها بأن الحكومة النمساوية تنوي التوسع في قانون حظر الرموز وهو قانون معني بحظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية، ووفقا للوثيقة فقد نجح القانون نجاحا كبيرا في العامين الماضيين.

ووفقا للوثيقة التي تناولتها عدد من وسائل الإعلام النمساوية، فإن الحكومة النمساوية تتجه لاتخاذ إجراءات أكثر قوة وصرامة لمحاربة جماعات الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، وذلك في ضوء حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة التي أعلنتها الحكومة النمساوية مؤخرا".

ووفق الوثيقة، لم تسجل السلطات النمساوية في أي منطقة من مناطق البلاد استخدام شعارات ورموز الإخوان في عامي 2019 و2020، وذلك بفضل قانون الرموز، فيما سجلت السلطات النمساوية 74 مخالفة لقانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية في 2019، و121 مخالفة في 2020، ومن بين المخالفات، سجلت السلطات 9 حالات استخدم فيها شعارات تنظيم "داعش"، وحركت إجراءات قضائية ضد المتورطين فيها.

كما سجلت الشرطة أيضا استخدام شعار تنظيم الذئاب الرمادية المتطرف، 66 مرة وحركت إجراءات قضائية ضد المتورطين فيها.

يذكر أن قانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية دخل حيز التنفيذ في النمسا في مارس 2019، ويستهدف عدد كبير من التنظيمات الإسلامية واليمينية المتطرفة، وتتراوح عقوبات استخدام شعارات التنظيمات المستهدفة بالقانون بين غرامات مالية كبيرة والسجن.

يأتي هذا في اطار الحرب القوية التي تشنها الحكومة النمساوية على الجماعات المتطرفة على أرضها لاسيما جماعة الاخوان، حيث شنت السلطات النمساوية نوفمبر الماضي حملة مداهمات قوية استهدفت جمعيات وأفراد على صلة بالجماعة،وهي العملية المعروفة اعلاميا باسم العملية رمسيس.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم وفق بيان رسمي.

جدير بالذكر أن الحكومة النمساوية قد أسست في عام 2020، مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو له ليتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات الموالية لها.