موعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.. والقطاع الخاص «مرهون» بهذا الأمر

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ورفع المعاشات والعلاوات والحافز مع بداية شهر يوليو2021.

وقال «الفقي»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن القرار يأتي نتيجة لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي المصري ونجاحه ولولا هذا الإصلاح ما استطاعت الدولة أن تفي بهذه المتطلبات، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة تقترب من 100 مليار جنيه تضم ٣٧ مليار جنيه لزيادة الأجور و٣١ مليار جنيه لزيادة المعاشات و١٧ مليار جنيه العلاوات و٧.٥ مليار جنيه الحافز، ونحو ١.٥ مليار بدل انتقال للموظفين العاصمة الإدارية.

وأشاد بالقرارات الأخيرة للرئيس السيسي والذي يحس بالمواطن الفقير منها مبادرة تطوير الريف المصري، والتي تم تخصيص ١٥٠ مليار جنيه لتنفيذها ومبادرة التمويل العقاري لإاسكان الاجتماعي بفائدة غير مسبوقة ٣% بفترة سداد 30 عامًا، بتخصيص البنك المركزي المصري 100 مليار لهذه المبادرة التي تهم الشباب والأسر الفقيرة وهذا ضمن حياة كريمة للمصريين جميعا.

ولفت إلى أن مخصصات الأجور ستزيد خلال الموازنة الجديدة من 231 مليار جنيه إلى نحو 270 مليار جنيه بنسبة 15%، وهذا يؤكد علي دعم ومساندة السيسي للشعب المصري، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي أدى إلى استقرار الموازنة العامة وتحسن مؤشرات الدين وتراجع عجز الموازنة الكلي وهذه الزيادة للأجور إضافة جديدة المتانة وقوة وثبات الاقتصاد المصري.

ونوه بأن القطاع الخاص سيطبق الزيادة لرفع معيشة العمال والموظفين بعد بدء التطبيق على موظفي الدولة والتي تصب في تحسين عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الإنفاق والاستهلاك، مشيًرا إلى أنه لا مخاوف من رفع الأسعار في ظل تدخل الدولة في توفير السلع والخدمات للمواطنين، وهذا أدى لمنع أي تلاعب في الأسعار، بالإضافة لتداعيات أزمة كورونا والتي أدت إلى ضعف المبيعات والقوة الشرائية للمواطنين.