4 جهات مستثناة من تشكيل شركات مساهمة للتدريب بمشروع قانون العمل

بالتزامن مع استكمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تقدمت الحكومة بطلب بموافقتها على استكمال مناقشة القانون في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك نظرا لأن القانون الجديد تقدمت به للبرلمان السابق وقطع شوطا كبيرا في المناقشة.

ونظم مشروع القانون عمليات التدريب للمهارات البشرية والعمال، حيث نص في المادة 20 من القانون على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.