اتهامات بالفساد وغسل الأموال للرئيس الموريتاني السابق ووضعه تحت الرقابة

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط، اليوم الخميس، للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز وآخرين اتهامات "تتعلق بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع، وتبديد الأموال العمومية والعقارية والنقدية للدولة، والحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ".

وقالت النيابة، في بيان صحفي اليوم أصدرته بعد مثول المتهمين أمامها، إن الرئيس السابق متهم كذلك بإخفاء العائدات الإجرامية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود وامتيازات.

ووجهت النيابة لـ12 شخصا، بينهم رئيسان للوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، اتهامات تتعلق بالمشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع.

وأحالت النيابة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص في قضايا الفساد، وطلبت منه وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الجنائي دون سجنهم، وقررت النيابة إخلاء سبيل 19 مشتبها بهم بينهم وزراء ووزيرات ومسئولون آخرون لعدم كفاية الأدلة.