تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بمشروع قانون العمل الجديد

بالتزامن مع استكمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تقدمت الحكومة بطلب بموافقتها على استكمال مناقشة القانون في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك نظرا لأن القانون الجديد تقدمت به للبرلمان السابق وقطع شوطا كبيرا في المناقشة.

ونص المشروع الجديد في المادة 16 من القانون على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من:

- الوزير المختص بشئون العمل.
- الوزير المختص بشئون التخطيط.
- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
- الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
- الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.
- الوزير المختص بشئون الاستثمار.
- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
- الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المختص بالتنمية المحلية.
- 4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- 4 أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.
- وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.