بالأرقام.. خطة البنك الزراعي لدعم الفلاحين وتلبية احتياجاتهم

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن جهود تطوير البنك الحالية تستهدف استعادة مكانة البنك الزراعي المصري كمؤسسة تمويلية تنموية والداعم الرئيسي للفلاح.

وأكد «فاروق»، أن البنك يعمل حاليًا على استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة لتلبية كافة احتياجات المزارعين وسكان الريف بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي.

وكشف أن البنك يمول حاليا أكثر من 356 ألف مزراع بقروض زراعية ميسرة للمساهمة في تكاليف ومستلزمات الزراعة وأكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، داعيا الفلاحين والمنتجين للاستفادة من القروض الزراعية الميسرة بفوائد سنوية بسيطة ومتناقصة.

وأشار إلى أن 80 % من القروض الممنوحة من جانب البنك تمول بفائدة 5 % سنوية بسيطة متناقصة وفق مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي بمجالاته المختلفة.

وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري بدور البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، في دعم خطة التطوير وأعادة هيكلة البنك ليقوم بدوره بتقديم الدعم والمساندة للمزراع والمستثمرين ولقطاع الزراعة بشكل عام، مؤكدًا أن البنك المركزي منح البنك الزراعي ودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه عززت القدرة التمويلية للبنك ودعمت قدرته على الإقراض والمشاركة في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشاد علاء فاروق أيضًا بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معالي وزير الزراعة لدعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وحرص سيادته على ان يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات المزراعين والقطاع الزراعي بما يدعم الإقتصاد الوطني، مثمنًا جهوده في اطلاق منظومة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي المصري حاليًا حينما كان رئيسا له حيث شهد البنك حينها صدور قانون البنك الزراعي المصري والذي بموجبه خضع البنك لتبعية البنك المركزي المصري وهو ما عزز من قدرات البنك التمويلية لخدمة القطاع الزراعي والإقتصاد المصري.


وتطرق علاء فاروق لخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي حاليًا والتي تتضمن عدد من المحاور أبرزها تحديث البنية التحتية للبنك بالكامل، مؤكدًا أن البنك يعمل حاليا على تحديث وتطوير 650 فرعا بالمحافظات كمرحلة أولى سيتم استلامهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تشمل أيضا تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مركز بيانات حديث بتكلفة 170 مليون جنيه كما سيتم إنشاء منظومة مصرفية إلكترونية جديدة للبنك وفق أعلى المعايير العالمية بتكلفة 3 مليارات جنيه سيبدأ تنفيذها الشهر الجاري.

ولفت إلى أن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها من خلال ربط جميع فروع القرى في المحافظات بالمركز الرئيسي لأول مرة في نوفمبر الماضي علاوة على تحسين أداء منظومة الحاسب الآلي.

وأضاف "تشمل خطة التطوير العمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري بناء على توجيهات البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر بمضاعفة ميزانية التدريب بالبنك وتستهدف تنفيذ 50 ألف دورة تدريبية بواقع 3 إلى 4 دورات لكل موظف من موظفي البنك".

كما تتطرق فاروق لدور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في دعم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل لتعزيز قدراتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وهو تقديم خدماتها التمويلية واللوجيستية لصغار المزراعين وعلى رأسها توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج، وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية.

وشدد على أن الشركة الزراعية المصرية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع ومساعدته على تحمل تكاليف الإنتاج، بما يحقق دعم كافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية واإنتاج الحيواني والسمكي والداجني علاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.