محكمة ماليزية تقضى بعدم جواز إعادة المهاجرين إلى ميانمار دون مراجعة

قضت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز إعادة 114 مهاجرا إلى ميانمار حتى انتهاء المراجعة القضائية لعملية ترحيل سابقة.

وقدمت طلب المراجعة منظمة العفو الدولية في ماليزيا ومنظمة أسايلام أكسيس ماليزيا، وقد رحبت المنظمتان بقرار اليوم.

وقالت المنظمتان إن مجموعة المهاجرين "قد تشمل طالبي لجوء ولاجئين وأطفالا يحتاجون إلى حماية دولية".

وتم ترحيل مجموعة أكبر قوامها 1086 مهاجرا على متن ثلاث سفن تابعة لبحرية ميانمار في 23 فبراير، في تحد لأمر إقامة أصدرته المحكمة، التي منحت الآن الإذن بالمضي قدما في طلب المراجعة القضائية لعمليات الترحيل هذه.

وقالت الحكومة الماليزية إن المهاجرين، الذين احتجزوا في مراكز احتجاز المهاجرين، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني وعادوا طواعية إلى ميانمار.

وتم منع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مراكز الاحتجاز منذ أغسطس 2019، وقالت الوكالة الشهر الماضي إنها تعتقد أن بعض هؤلاء المرحلين قد يكونون لاجئين وطالبي لجوء.

وقالت منظمتا العفو الدولية وأسايلام أكسيس ماليزيا إن عمليات الترحيل "غير إنسانية" وإنها تعرض المهاجرين لخطر سوء المعاملة في ميانمار، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب مطلع فبراير.

وقالت الحكومة الماليزية إنها تأكدت أن المرحلين لا يضمون أي أفراد من أقلية الروهينجا، التي قالت الأمم المتحدة إنها تعرضت لأعمال إبادة جماعية في ميانمار.

وفرّ ما لا يقل عن 100 ألف لاجئ من الروهينجا إلى ماليزيا، وهي أيضا وجهة مفضلة للمهاجرين لأسباب اقتصادية مقارنة بدول مثل بنجلاديش وإندونيسيا والفلبين.