خطة لاستثمار أملاك الرى وتحقيق عائد منها بالبحيرة
تستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.
وبدأت الإدارة المركزية للأملاك بالرى، الثلاثاء، جولات المرور على الطبيعة لبعض المواقع التي يمكن استغلالها واستثمارها منها مخازن هندسة رى شبراخيت على النيل فرع رشيد، ومساحات غير مستغلة داخل سور هندسة ري ايتاي البارود، ومسطح البر الأيسر للنيل فرع رشيد أمام هندسة رى شبراخيت، وهندسة صرف ابو حمص واستراحة الري المجاورة لها، لتحديد الأنشطة المناسبة لاستثمار هذه الأراضى وتحقيق عائد جيد منها.
يأتى ذلك فى إطار خطة الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف واستغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات وفى ضوء الجهد المبذول والتعاون بين اجهزة الوزارة المختلفة وبالتنسيق مع محافظة البحيرة.
وتقوم مصلحة الرى مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال إنشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.
