أقوال الشهود في اتهام 3 موظفين بـ «التأمينات» باختلاس 319 ألف جنيه

حصلت «الدستور» على القائمة الكاملة لأدلة الثبوت في اتهام 3 موظفين بمكتب تأمينات الجمالية، باختلاس أموال جهة عملهم والتزوير من واقع التحقيقات وأقوال الشهود، في القضية رقم 1266 لسنة 2020 کلي غرب القاهرة وبرقم 175 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا وبرقم 80 السنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم بها كل من: " م. ذ"، 48 سنة، المحصل المقيم لخزينة مكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و" م. س"، 52 سنة، المختص بشراء المدد التأمينية بمكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين، و"م. ف"، 41 سنة موظف بمكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا وحاليا موظف بديوان عام منطقة وسط القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- أقوال الشهود

وجاء في أقوال " م.ي"، محاسب بالإدارة العامة للمتابعة والرقابة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي،
أن أعمال التفتيش الدوري التي أجراها واخر أخصائي تعويضات ومعاشات وعضو بادارة الرقابة والمتابعة بالهيئة علي أعمال مكتب تأمينات الجمالية، أسفرت عن قيام المتهمين الأول والثاني بالتلاعب في إيصالات سداد القيم المالية المدفوعة من المواطنين راغبي شراء المدد التأمينية، بأن قام المتهم الثاني عقب دفع القيمة المالية بالاستحصال من القائم بالدفع على الصورة الكربونية الخاصة به وإعطائه صورة ضوئية منها بحجة تسهيل الإجراءات، ثم يعيدها للمتهم الأول الذي يرفقها بالدفتر ويؤشر عليها بما يفيد الإلغاء وتمكنا بذلك من الاستحصال علىمبالغ مالية مملوكة لجهة عملهما.

كما جاء بأقوال " ح. ع"، مدير عام إدارة التحصيل منطقة وسط القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي سابقا وحاليا بالمعاش، أنه بناء على تكليفه من جهة عمله لمراجعة أعمال التحصيل والإيصالات الملغاة وحالات شراء المدد التأمينية بمكتب تأمينات الجمالية، ترأس لجنة ضمت في عضويتها مراجع ومفتش أول منشآت بالهيئة وآخرين، مضيفا أنه أسفرت أعمال الفحص عن قيام المتهم الأول بصفته مسئول الخزينة والمختص بتحرير كافة الإيصالات بالمكتب بتحصيل المبالغ المالية المسددة بجميع أنواعها ثم يطمس بيانات الإيصالات، ويرفق صور أرقام إيصالات أخرى مع إلغاء الإيصالات الأصلية من على الحاسب الآلي ليصعب الاستدلال عليها واختلاس تلك المبالغ المالية لنفسه.

وأشار الي ان المتهمين الثاني والثالث قاما بصفتهما مسؤولي شراء المدد التأمينية بذات المكتب بتصوير النسخة الكربونية لإيصالات السداد الخاصة بالمؤمن عليهم، والاستحصال عليها عقب توريدهم قيمتها المالية للمتهم الأول وإعادتها إليه ليتمكن من إلغاء تلك الإيصالات واختلاس قيمتها المالية.

كما جاء باقوال " س.ذ" - مدير عام إدارة التحصيل بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمينات، أنه بناء على تكليفها من جهة عملها لمراجعة حالات شراء المدد المسجلة على الحاسب الآلي خلال الفترة من عام 2008 حتى نهاية عام 2012 بمكتب تأمينات الجمالية، ترأست لجنة ضمت في عضويتها الشهود من عضو إدارة المعلومات منطقة وسط القاهرةآخرين.

واشارت الي انه أسفرت أعمال الفحص عن قيام المتهم الأول بصفته مسؤول خزينة المكتب باختلاس مبالغ مالية مملوكة لجهة عملها، بأن استلم من مندوبي المنشآت المؤمن عليها مبالغ مالية لتوريدها للخزينة إلا أنه تلاعب بإيصالات التوريد وأثبت بها قيم مالية أقل من تلك المدفوعة واستحصل على الفارق لنفسه.

وجاء ايضا بأقوال "أ.ع" محامي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بقيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على كعوب إيصالات سداد اشتراكات المواطنين المؤمن عليهم المملوكة لجهة عمله، من داخل محل حفظها وذلك سترا لجريمة اختلاس المبلغ المالي محل التحقيقات المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية والمرتكبة بواسطتهما.

فيما جاء بأقوال "م. س"، أمين مخزن مكتب تأمينات الجمالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا وحاليا بالمعاش، باتهامه للمتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على كعوب الدفاتر الخاصة بإيصالات
سداد المشتركين المؤمن عليهم المملوكة لجهة عمله، من داخل غرفة حفظها محل اختصاصه الوظيفي بأن وضعا مادة كاوية على القفل المغلق به تلك الحجرة، مضيفا أنهما تمكنا بذلك من الدخول إليها وكان ذلك ليخفيا جريمتهما المكتشفة بمعرفة لجنة التفتيش الدوري، على أعمال مكتب تأمينات الجمالية التي أسفرت عن وجود تلاعب في القيم المالية المسددة للخزينة محل اختصاص المتهم الأول عن تلك الموردة فعليا أدى الي عجز بعهدته.

وجاء بأقوال "ر. ع"، 59 سنة، عامل نظافة، أنه اشترى مدة تأمينية من مكتب تأمينات الجمالية ودفع مقابلها مبلغ مالي مقداره 2543 جنيها، وباستعلامه عن الأمر أبلغ بعدم توريد تلك القيمة المالية المدفوعة لخزينة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقدم صورة ضوئية من إيصال التوريد وبأن موظف الخزينة استحصل منه على أصل الصورة الكربونية الخاصة بالسداد.


كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين، للمحاكمة أمام الجنايات، علي خلفية اتهامهم باختلاس أموال جهة عملهم والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من 319 الف جنية والتزوير.