كاتب بريطاني يرصد أسباب تصنيف «فريدوم هاوس» لتركيا دولة «غير حرة»

رصد الكاتب البريطاني جون لوبوك، أبرز الأسباب التي جعلت منظمة "فريدوم هاوس" تصنف تركيا على أنها دولة "غير حرة" في تقريرها الاخير حول "الحرية في العالم 2021"، الذي صدر الأربعاء، حيث أشار في تقريره لموقع "أحوال" التركي، أن أول تلك الأسباب هو فساد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصدرت منظمة "فريدوم هاوس" تقريرها حول "الحرية في العالم 2021"، ووصفت تركيا بأنها "غير حرة"، وفقا لمؤشر البلدان في مجال الحرية على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون. واستندت المنظمة في وصفها الي استمرار المحاكمات وحملات المضايقات ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني والصحفيين المستقلين ومنتقدي السياسة الخارجية العدوانية المتزايدة لأنقرة.

وذكر "لوبوك" أن تركيا سجلت 32 نقطة من أصل 100، مشيرا إلى أن نتيجة تركيا كانت تقترب من أدنى مستوياتها في الثلاثينيات بعد أن تراجعت بسرعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث سجلت نتائج سلبية فيما يخص "الإجراءات المتخذة لوقف الفساد" و"اتباع معايير الشفافية والانفتاح"، وأرجع السبب في ذلك إلى السياسات الفاسدة التي تنتهجها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بما في ذلك غسيل الأموال والرشوة والتواطؤ في تخصيص العقود الحكومية.

وأوضح أن تركيا سجلت نتائج سيئة بشكل خاص فيما يتعلق بما إذا كانت "شرائح المجتمع المختلفة تتمتع بحقوق سياسية كاملة وفرص انتخابية"، وأضاف أن ذلك يرجع لاتجاه حكومة أردوغان، ذو المرجعية الدينية (الإسلامية) لاتخاذ سياسات لصالح من يؤيدها فقط من "الإسلاميين"، فضلا عن سياسات نشر التعليم الديني، وتجاهله لحقوق اللاجئين والأقليات في البلاد.

وأضاف الكاتب إنه كما هو الحال مع القضايا الأخرى التي تؤثر على الأنظمة الديمقراطية في تركيا، يرتبط هذا ارتباطًا مباشرًا بعدم تعددية وسائل الإعلام في البلاد، حيث "يتعرض المراقبون الخارجيون مثل مجموعات المجتمع المدني والصحفيين المستقلين للاعتقال والمحاكمة إذا حاولوا فضح فساد الحكومة".

وخلص تقرير منظمة "فريدوم هاوس" إلى أنّ الأشهر الـ 12 الماضية شهدت بروز فاعلين استبداديين أصبحوا أكثر جرأة في جميع أنحاء العالم، حيث وصل عدد الدول التي تمّ تصنيفها على أنها "غير حرة" إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبحسب التقرير، فإن مؤشرات الحرية في 73 دولة، تمثل 75% من سكان العالم، قد تراجعت على نحوٍ خطير، وهو اتجاه اشتدت حدّته بسبب دور الأنظمة القمعية والقادة الشعبويين في استخدام معلومات "كاذبة أو مضللة" حول كوفيد -19.

ولفت الكاتب أن المنظمة أوردت في تقريرها حول تركيا، أمثلة على ذلك، منها استمرار سجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، والناشط الخيري الليبرالي عثمان كافالا، واللذين قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه ينبغي الإفراج عنهما على الفور.

وذكر أن تركيا سجلت أيضا درجات منخفضة فيما يخص "الحريات الأكاديمية، وحرية التجمع، واستقلال القضاء"، مؤكدا أن تلك الحريات اتخذت منحدرا هبوطيا للغاية في عام 2021، حيث سجلت تركيا 04 للإجراءات القانونية الواجبة في القضايا الجنائية.

وأضاف أن المنظمة استندت في تصنيفها تركيا بأنها غير حرة، إلى استمرار المحاكمات وحملات المضايقات ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني والصحفيين المستقلين ومنتقدي السياسة الخارجية العدوانية المتزايدة لأنقرة.

ونقل الكاتب عن إيمي سليبوفيتز، التي تدير مشروع Freedom in the World في فريدوم هاوس، قولها " "لقد رأينا تركيا تتجه إلى وضع جديد من التدهور في الحريات الحقوقية، بعد الاستفتاء الدستوري المعيب في عام 2017، وظلت النتيجة الإجمالية لها دون تغيير تقريبًا، واستمر هذا خلال عام 2020".

وأضافت في تصريحاتها لموقع (أحوال تركية): في العام الماضي، شجعتنا انتصارات المعارضة في البلديات الرئيسية الانتخابات، لكن عليك الاعتراف بأنه لا تزال هناك عقبات خطيرة، بما في ذلك تعيين "أمناء" ليحلوا محل رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي "، متأملا أن يستخدم النشطاء في تركيا التقرير لتعزيز جهودهم المناصرة للحريات.

من جانبها، قالت سارة ريبوتشي، نائبة الرئيس للبحث والتحليل في "فريدوم هاوس"، إنّه "يتعين على الحكومات الديمقراطية أن تعمل بالتضامن مع بعضها البعض، ومع دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في أوضاع أكثر قمعية في العديد من الدول، إذا ما أردنا عكس 15 عامًا من التدهور المتراكم وبناء عالم أكثر حرية وسلمًا".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتهم من قبل معارضيه ومنظمات غير حكومية بالتسلط، كشف قبل أيام "خطة عمل" لتوسيع حقوق الإنسان في تركيًا"، وقوبل ذلك بسخرية واستياء من قبل المعارضة في بلاده.