وكيل «تصديري للملابس الجاهزة» يطالب بوضع تشريعات محفزة لدعم الصناعة

طالب عادل غانم، وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ضرورة اعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى في صناعة الموضة والابتكار، ووالتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع في مصر" عالميا، موضحا أن مصانع الملابس الجاهزة من أسرع الصناعات في الانشاء وتدريب العمالة والأقل في تكلفة فرصة العمل والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة - وأغلبهم من السيدات، مضيفا في تصريحات اليوم، كما ان تصدير الملابس للسوق العالمي رغم اتساعه هو الذي يمكننا من تحقيق أرقام ممتازة في مجال التصدير يستطيع اقتصاد بلادنا وابنائه الاستفادة منه.

و أوضح وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أنه بالنظر إلى الأرقام فإن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة في 2019 بلغت 1.6 مليار دولار وهي ضئيلة مقارنة بفيتنام 30.3، وتركيا 17.7، والصين 151.58، وبنجلادش 33.63، وأن الفارق الكبير الملحوظ إنما يدل على أن هناك متسعا لنا للفوز بنصيب اكبر وأن هناك شيئا ما نفتقده منذ سنوات كثيرة ولم نستطع تحقيقه وأن تكون الدولة بجميع مؤسساتها والمصدرين فى جبهة واحدة.

و أوضح "غانم" ان حاليا اقصى ما تحاول مصر المنافسة به في التصدير، وخاصة في صناعة الملابس الجاهزة العالمية هو عنصر "تكلفة دقيقة التشغيل"، والتي تمثل أولى الخطوات على طريق نمو التصدير بوتيرة سريعة وثابتة، يليها مستوى أعلى من الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر للأسواق المستوردة، وهذا المستوى الأعلى يتحقق بتكامل المشاركين في سلسلة القيمة المضافة لصناعة الملابس المصرية من قطاع خاص وعام الذى قام مؤخرا باستثمار مليارات في محالج ومصانع الغزل والنسيج.



و قال أن الحل يعتمد على أن المعركة التصديرية تستدعى أن نكون فاعلين وليس رد فعليين وأن تكون الدولة والمصدرين في جبهة واحدة وهذا ما نراه في الدول المنافسة حيث وُضعت خطط طموحة للقفز بمعدلات تصدير الملابس -برغم تفوقها- وبالرغم من مواجهة العالم للأزمة التي خلفها فيروس كورونا، فنرى فيتنام تستهدف الوصول بصادراتها من الملابس الجاهزة الى 55 مليار دولار في 2025 بينما في مصر نفتقد العمل الجماعي، وكل ما لدينا هو تشريعات وإجراءات رد فعلية لتحسين الأوضاع وأخرى، قد تفرضها نفس الجهات، تدمر ما استهدفته الأولى.