محللون: خطة أردوغان الإصلاحية في حقوق الإنسان «حبر على ورق»

قال محللون وخبراء، إن الخطة الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء في مجال حقوق الإنسان، وتعهده بإجراء تغييرات شاملة في القضاء ودستور معدل بشدة واحترام حرية التعبير، مجرد حبر على ورق، وفقا لما نقله موقع "أحوال تركية".

وعلقت إيما سنكلير ويب، مديرة مكتب تركيا في "هيومن رايتس ووتش"، أن الخطة الإصلاحية لابد وأن تنجح في معالجة الانتهاكات الرئيسية للديمقراطية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بدون أدلة.

واعتقلت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، وكثفت السلطات حملة قمع ضد المعارضة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2018، عندما حصل أردوغان على سلطات تنفيذية جديدة واسعة بعد استفتاء على مستوى البلاد.

وقالت سنكلير ويب، في مقابلة مع "رويترز": "لن تكون أي خطة لحقوق الإنسان أكثر من حبر على ورق حتى يتم الإفراج عن هؤلاء السجناء وإسقاط التهم الزائفة ضد المعارضين، ومجرد القول بأن المحاكم ستكون مستقلة لن يجعلها أكثر استقلالية".

ومن بين المعتقلين عثمان كافالا، المدافع عن حقوق الإنسان الذي سجن لأكثر من ثلاث سنوات دون إدانة، ولم يذكره أردوغان بالاسم عند تحديد خطط الإصلاح في خطاب إلى مبعوثي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بالإفراج الفوري عن كافالا، جنبًا إلى جنب مع الزعيم السابق المسجون لحزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، وهو من أشد المنتقدين لأردوغان المتهم بالإرهاب، فيما تجاهلت المحاكم التركية الأحكام التي قال قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تستند إلى احترام حقوق الإنسان والتعددية والحريات السياسية.

يتعهد أردوغان بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان وسط توتر العلاقات مع الحكومات الغربية القيادية، لا سيما الولايات المتحدة، ويسعى الرئيس التركي أيضًا إلى إبرام صفقة جديدة للاجئين مع الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات وإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى القارة لمواطني البلاد.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي انتقد ميول أردوغان الاستبدادية، بجعل حقوق الإنسان ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لإدارته، وقد يستجيب أيضًا بشكل إيجابي لدعوات الكونجرس لفرض عقوبات على حكومة أردوغان لشرائها صواريخ الدفاع الجوي S-400 من روسيا، وهي عملية استحواذ ساعدت على تعزيز العلاقات مع موسكو.

وقال أردوغان إن خطة عمله في مجال حقوق الإنسان ستضمن حرية التعبير، طالما أن ذلك لا ينتهك حقوق الآخرين، وسيشمل أيضًا تحسينات في القضاء، وقال إن البند المركزي للإصلاحات سيشمل تغييرات جذرية في الدستور وتعديلات على القوانين التي تحكم الأحزاب السياسية والانتخابات.

يأتي هذا فيما تراجعت شعبية الرئيس التركي بين الناخبين الأتراك منذ انتخابات 2018، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أزمة العملة في عام 2018 التي حدت من القدرة الشرائية وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب في البلاد.

وقال هوارد إيسنستات، الأستاذ المشارك في تاريخ الشرق الأوسط: "لا يوجد إصلاح حقيقي، ولكن هناك تركيز كبير على الاحتفاظ بالسلطة، وهذا لن يفاجئ أحدا على الإطلاق".