رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان بـ"الحزام الأخضر"لـ25فبراير

تأجيل محاكمة إبراهيم
تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان بـ"الحزام الأخضر"لـ25فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية محاكمة المتهم محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق مع ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى،

رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى القضية المعروفة إعلاميًا "بالحزام الأخضر"، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق لجلسة 25 فبراير لاطلاع الدفاع عن المستندات المقدمة من النيابة العامة.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادي.

حضر إبراهيم سليمان في الصباح الباكر، مرتديًا بذلة وفوقها بالطو أزرق اللون، وكان وجهه بشوشًا وبرفقته فريق الدفاع عنه المكون من أكثر من 10 محامين وبدأت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث أثبتت المحكمة حضور المتهم، ولم تستغرق الجلسة أكثر من ربع الساعة، حيث قدمت النيابة العامة للمحكمة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية التي سبق وطلبتها المحكمة بالجلسة الماضية.

وطلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر القضية لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة، حيث إنه يطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة للنيابة وسوف يقدمون اصول المستندات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.