مايا مرسى: يجب الاستفادة من خبرات النساء فى التعامل مع الأزمات

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، في فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين المنعقد في الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021، بحضور رؤساء دول وحضور رفيع المستوي وخبراء فى مجالي التنمية والسلام.

وألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة خلال الجلسة التي جاءت بعنوان "من التهميش إلى صدارة المشهد.. تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن خلال الوباء وما بعده"، وأشارت خلالها إلى أنه منذ عقود طويلة لم يشهد العالم أزمة خطيرة مثل تفشي جائحة كورونا التي أثرت على الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية بكافة دول العالم، سواء كانت تلك التي تنعم بالسلام، وبالأخص التي تعاني من حالات النزاع المسلح.

وأضافت: «لكي نحلم بمستقبل أفضل لقارة إفريقيا وتعافٍ سريع، يجب علينا أن نتعامل مع الجائحة وتداعياتها بالاستفادة من قدرات وخبرات النساء فى التعامل مع الأزمات، ونحيى اليوم المرأة بالدول الإفريقية الشقيقة التي تمتلك خبرات عديدة، كما أثبتت جدارتها فى مواجهة الأزمات».

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تجربة جمهورية مصر العربية في التعامل مع جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الـ6 سنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس أطلق مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وتم رصد 162 تدبيرًا وقرارًا وإجراء وقائيًا داعمًا للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021، وبذلك احتلت مصر المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، وأوضح  أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة  وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ  هو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها منذ بدءِ الأزمةِ.

وأضافت أن من أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس هي مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين بالقطاعات المختلفة، (47% نساء)، بالإضافة إلى تمثيل المجلس القومي للمرأة في اللجنة الوزارية للعمالة غير المنتظمة، بجانب الدور الهام للمرأة المصرية في المناصب القيادية، وتوسيع الفرص الاقتصادية لتشمل النساء اللاتي في حاجة إلى القروض متناهية الصغر، وتوفير الدعم الاقتصادي ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء (الأطباء والمهنيين الطبيين)، وإطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» التى تطرح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما استمرت جهود مشروع المواطنة لإصدار بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، صرف وسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر، وحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون بدور رعاية، ورفع الوعي وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء.

وأكدت أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات"، ونجحت في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

ويلقى القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
 
وفي الختام أكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من التأثير السلبي للأزمات مثل أزمة فيروس كورونا على الإنجازات التي تحققت في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لكن من المنظور الإيجابي للجائحة هي وجود إرادة سياسية داعمة ووجود استعداد قوي وبنية تحتية قوية للدولة المصرية مكنتها من التعامل مع الجائحة بامتياز.