رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعذيب وانتحار مشبوه.. تقرير يفضح الانتهاكات في مراكز الأحداث التركية

انتحار
انتحار

انتقد ناشطون حقوقيون وسياسيون معارضون الأوضاع "المزرية" لمراكز احتجاز القصر والأحداث في تركيا، مشيرا إلى أن المحتجين يتعرضون للعنف والتعذيب والمعاملة غير إنسانية بشكل مستمر.

وبحسب تقرير لصحيفة "إيفرينسيل" التركية نقله مركز "ستوكهولم" للحريات، يتعرض المحتجزون من القصر والأحداث في السجون التركية للعديد من الانتهاكات الحقوقية، تبدأ من احتجازهم في زنازين غير آدمية وحرمانهم من زيارة أهاليهم أو التواصل معهم عبر الرسائل وحتى تعرضهم للضرب والتعذيب في كثير من الأحيان.

وكشف عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي والناشط في مجال حقوق الإنسان، في تصريحاته للصحيفة، أن القصر المحتجزين في تركيا أُجبروا على البقاء في زنازين باردة خلال الشتاء، وهو ما جعلهم يشعرون بالقلق والخوف ولكنهم لم يكن لديهم أية من الوسائل للتحدث عن مشاكلهم أو حتى تقديم شكاوى عند تعرضهم لسوء المعاملة.

وأضاف أن معظم القاصرين ليس لديهم آباء، يأتون من منازل وأسر مفككة لذلك لا يمكنهم حتى الوثوق بعائلاتهم والتحدث معهم عن ما يتعرضون له أثناء احتجازهم، كما أنه في بعض الحالات، لم يكن هناك مساحة كافية في مراكز احتجاز الأحداث، لذلك يتم إرسال القاصرين إلى سجون البالغين.

ونوه إلى أنه وفقًا لمديرية السجون ومراكز التوقيف (CTE)، بلغ عدد القصر الذين تم احتجازهم اعتبارًا من 5 يناير 2021 حتى الآن 1170 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، وتم إدانة 426 من هؤلاء القاصرين.

فيما قالت كانسو شكرسي، الناشطة بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في نظام العقوبات (CİSST)، إنه أصبح من الصعب بشكل متزايد الحصول على بيانات حول ظروف اعتقال القصر في هذه المراكز، حيث انه "لا يمكننا حتى الوصول إلى معلومات عن عدد القاصرين في مراكز احتجاز الأحداث، مشيرة إلى أنه غالبًا ما لا يتم نشر تقارير المراقبة، لذا فإن المراجع الوحيدة التي لدينا هي الملاحظات التي أخذتها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان".

وأضافت أنهم تلقوا رسائل لا حصر لها من عائلات ومحامين المعتقلين تكشف تفاصيل لسوء المعاملة والعنف والتعذيب الذي تعرض له القصّر في هذه المراكز، لافتة إلى أن العديد من هذه الرسائل لم يتمكنوا من الحصول عليها لأنها تمت تصفيتها من قبل "لجنة الرسائل" في إدارة السجن.

وفي هذا الصدد، أوضح العديد من المحامون الحقوقين أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم معاناة المحتجين القصر في مراكز الأحداث التركية، حيث أوقفت إدارات السجون بشكل تعسفي بريد النزلاء والطرود من دخول المرافق العقابية، وقالت شكرسي: "منعت مراكز الاحتجاز العائلات من زيارة أطفالها، بحجة تفشي الوباء، كما أوقفت زيارات مجموعات المراقبة".

وذكرت الصحيفة أنه وفقًا للبيانات التي حصل عليها النواب من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، توفي 13 طفلًا بين عامي 2013 و2017 في مراكز الاحتجاز، ستة على الأقل من هذه الوفيات كانت نتيجة الانتحار.

ونقل التقرير عن" شكرسي" قولها: "أظهرت تحقيقاتنا أن القاصرين المسجونين لديهم ميل أكبر لإيذاء أنفسهم"، كاشفة أنه كانت هناك حالات وفاة مشبوهة في مراكز احتجاز الأحداث، حيث تعرض أونور أونال للضرب حتى الموت على يد سجناء آخرين في عام 2015 في مركز احتجاز الأحداث في مالتيب في اسطنبول.

وفي الآونة الأخيرة، انتحر "قادر أكتار" البالغ من العمر 17 عامًا في نفس المركز، حيث قالت أسرته بأنه شنق نفسه، لكنهم زعموا أن الظروف المحيطة بوفاته مشبوهة وطالبوا بإجراء تحقيق في الواقعة، خيث أبلغ والده بأن "أكتار" لم يكن لديه ميول انتحارية وبدا طبيعيا في اليوم السابق للواقعة.

واختتمت شكرسي حديثها الصحيفة قائلة، إن مراكز احتجاز الأحداث ليست هي الحل لمكافحة النشاط الإجرامي للقصر، وتابعت: "هذه المراكز تنتهك حقوق القاصرين، ونحن بحاجة إلى إيجاد بديل لسجنهم. يجب أن يكون الطفل قادرًا على قضاء الوقت مع أسرته، إن تقييدهم بهذه الطريقة ليس مفيدًا لهم أو للمجتمع".