إلغاء كفيل السعودية.. إعادة الأمل للعمالة المصرية

سعادة كبيرة غمرت قلوب الكثيرين من العمالة المصرية في السعودية إثر إعلان سلطات المملكة عن قرب الانتهاء الكامل لنظام ما يسمى بالكفيل.

في السطور التالية نستعرض أهم الفوائد التي ستعود بالنفع على العمالة المصرية في الأراضي السعودية فور تحقق هذا الأمر، وبعض من معاناتهم في ظل نظام الكفيل والمميزات التي سيوفرها قرار الإلغاء وإمكانية انتقال العامل المصري لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما سيسمح له بالسفر خارج المملكة بتقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا فقط.

إضافة إلى ذلك سيُسمح للعامل بالخروج النهائي ومغادرة البلاد بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، كما سيتيح ذلك حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة، وفقًا للقوانين المعمول بها، كما يستطيع العامل المصري فور تحقق هذا الأمر، حل النزاعات العمالية وديًا دون أي مشاكل وانتخاب لجان عمالية.

يُذكر أن كثير من العمالة المصرية ظلت تعاني من نظام الكفيل الذي استمر عقود، فكان العامل أو الموظف بموجبه تحت إمرة كفيله، لا يملك قراره في الحركة والتنقل دون موافقته، بل يتحول إلى شبه السجين إذا اختلف مع هذا الكفيل لأي سبب.

يروي أحمد حسن، عامل مقاولات، لـ«الدستور» قصته في السعودية بأنه كان يعمل تحت نظام الكفيل، وسافر من مصر للعمل وعندما وصل الأراضي السعودية فوجئ بأن الكفيل لا يحتاج إلى عامل مقاولات، لتبدأ مشكلته في الصعود فلم يستطع بعدها العودة الى القاهرة، واضطر للعمل هناك حتى تنتهى فترة عقده وحصل على جواز سفره من الكفيل ليرحل إلى بلده، فظل بذلك حبيس الحركة بأمر هذا الكفيل.

واشتكى أحمد إبراهيم، نجار، من أنه كان يعمل في السعودية بنظام الكفيل، موضحًا أنه كان يواجه مشاكل مع كفيله نتيجة حصول الأخير على أموال طائلة من ورائه، وفي الوقت ذاته لا يستطيع أحمد أن يأخذ حقه بالكامل، وفي الوقت نفسه إذا ذهب ليلتحق بعمل آخر وعلم الكفيل سيبلغ عنه، ما يؤدي لترحيله.

وقرار إلغاء نظام الكفيل جاء ضمن مبادرة سعودية جديدة سميت "تحسين العلاقة التعاقدية" هدفها زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتوائم مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، وتسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل، ومتوقع دخول المبادرة حيز التنفيذ في مارس 2021.